مدوّن تونسي أمام القضاء العسكري بتهمة المسّ بالأمن الخارجي

ورغم نفي وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، الأمر، إلا أن الخياري يصرّ على وجود هذه القاعدة، مما اعتُبر “مسًّا بمعنويات الجيش التونسي، واعتداء على أمن الدولة الخارجي”.

وعُرض الخياري على قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة التونسية، والذي قرر الإفراج عنه في مرحلة أولى، على أن يتم إعادة التحقيق معه بداية من يوم الإثنين المقبل.

وقال “رغم أن الملف بكل تفاصيله ومعطياته وأدلّته الآن لدى القضاء العسكري، تم توجيه تهمة الحطّ من معنويات الجيش الوطني الشخصي، على أن يُستأنف التحقيق معي صبيحة يوم الإثنين القادم”.

ووجّه الخياري اتهاماً إلى السياسي التونسي والوزير المستشار السابق لدى الرئيس التونسي، محسن مرزوق، “الذي أمضى اتفاقية مع الطرف الأميركي فى مجال الدفاع والأمن”. وقال “كان يفترض أن يكون محسن مرزوق مكاني في القضية، بتهمة الخيانة العظمى للوطن، ولكن لأن العدالة في البلاد لا تزال مختلة دخلت أنا إلى قفص الاتهام مكانه”.

والخياري من المقربين إلى التيار الإسلامي في تونس، كما أنه واحد من أبرز الداعمين لرابطات حماية الثورة في تونس التي تمّ حلّها بقرار من القضاء التونسي فى 27 أيار/مايو 2014.

يُذكر أنّ عديد المدونين والإعلاميين التونسيين تمّت إحالتهم إلى القضاء العسكري، بتهمة الحط من معنويات الجيش التونسي، من أبرزهم المدون ياسين العياري الذي قضى ستة أشهر في السجن بسبب هذه التهمة، والإعلامي جمال الدين العرفاوي، الذي تمّ التحقيق معه من دون محاكمته.