وزراء النظام يطالبون بزيادة تعويضاتهم… خميس: لا زيادة قريبة

معتصم الطويل: المصدر

في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تضخماً غير مسبوقٍ على المستوى الاقتصادي، والغلاء الذي تجاوزت نسبته أكثر من ألفٍ بالمئة لكثيرٍ من السلع، لم يقابل هذه الزيادة في الأسعار زيادة تذكر في الرواتب والأجور، ومنذ عام 2011 لم يبلغ مجموع الزيادات 300 في المئة، وبات الموظّف لدى النظام يتقاضى أقل من ثلث الراتب الذي كان يتقاضاه قبل خمسة أعوام إذا حُسب بالدولار الأمريكي، وفي ظلّ هذه الظروف، والمطالبات الشعبية اليومية من حكومة النظام السعي لتحسين الرواتب، لم يفلح وزراء هذه الحكومة سوى بمطالباتٍ بالزيادة لهم كوزراء فقط، وهو ما أكده رئيس الحكومة “عماد خميس” في أول حديثٍ إعلاميّ له بعد تولي منصبه.

وقال “خميس” خلال لقاء لتلفزيون النظام الرسمي إن بعض الوزراء طالبوه بتعديل التعويض المالي الذي يتقاضوه كوزراء، وذلك لمواجهة أعباء المعيشة والارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد.

وقطعاً للطريق على الوزراء وعلى المواطنين الذين يتأملون زيادةً وشيكة في الرواتب، ردّ “خميس” أن ذلك المطلب سيتحقق تلقائياً عندما ترفع معدلات الإنتاج المحلي، مدعياً أن زيادة الإنتاج المحلي سيقلص الفجوة الواسعة المتشكلة بين الدخل والأسعار.

كما برّر “خميس” عدم صدور زيادة في الرواتب بأن حكومته تصرف المليارات على الخدمات العامّة، فقال إن تحسين مادة الخبز فقط يكلفهم 10-12 مليار ليرة سنوياً، عدا عن تكاليف إعادة الإعمار التي ادعى أن النظام يصرف عليها مئات المليارات من الليرات السورية، فداريا على سبيل المثل ستكلف النظام ما بين 30-40 مليار ليرة لإعادة تأهيل مؤسساتها والمرافق العامة، بحسب رئيس الحكومة.

المصدر