تحدّثت صحيفة “واشنطن بوست” اﻷمريكية عن نية الرئيس اﻷمريكي المنتخب دونالد ترامب تعزيز تعاونه مع تركيا ودول الخليج العربي من جهةٍ، ومع روسيا من جهةٍ أخرى لتقليص نفوذ إيران في سوريا وفي الشرق اﻷوسط، على حد قول الصحيفة.

وقالت الصحيفة التي اعتبرت أن مهمة ترامب تبدو عسيرة: إن بعض أهداف ترامب في الشرق الأوسط لا يختلف كثيرًا عن أهداف باراك أوباما، المتمثلة بدعم روسيا والتعاون معها لمحاربة منتصفها بالجماعات الإرهابية، مع أن أغلب تلك الأفكار التي سعى إليها أوباما لم تحقق أهدافها.

واعتبرت الواشنطن بوست أن تناقضًا كبيرًا طغى على تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية، فقد أعلن رفضه للاتفاق النووي مع إيران، كما أنه رفض دعم فصائل المقاومة السورية، وفي الوقت ذاته تعهد بمحاربة تنظيم الدولة، وأيضًا الانكفاء على الداخل وإنهاء ما وصفها بالمغامرات الأمريكية الخارجية.

وتنقل الصحيفة عن تيودور كاراسيك، المحلل السياسي المتخصص، توقعه بأن تعتمد سياسة ترامب الخارجية في محاربة تنظيم الدولة على تعزيز التعاون مع روسيا ومع الدول العربية أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يسهم في إعادة ترتيب الدول لدى الإدارة الأمريكية.

وتشير الواشنطن بوست إلى أن العديد من الدول في الشرق الأوسط كانت علاقاتها مشحونة مع إدارة أوباما، إلا أن وصول ترامب إلى الرئاسة لقي ترحيبًا من دول مثل تركيا ومصر؛ حيث اعتبر وصول ترامب بأنه فرصة لإعادة العلاقات المتوترة مع واشنطن.

وتنقل الصحيفة رأي الدبلوماسي السعودي عبد الله الشمري، بأن “السعودية سعيدة بوصول ترامب إلى السلطة؛ لأن الجمهوريين أقرب إلى السعودية، وبالتأكيد فإن ترامب لن يكون أسوأ من أوباما”.

وتابعت: إن أندرو تابلر من معهد واشنطن أبدى استغرابه حول الكيفية التي سيقاتل فيها ترامب تنظيم الدولة وتقليص نفوذ إيران، في الوقت الذي يعرف جيدًا أن إيران وميليشياتها موجودة على الأرض فعليًّا، وهي من تقوم بمحاربة كل الفصائل السورية المعارضة.

لكن “الجمع بين كل تلك المتناقضات في الشرق الأوسط والتوفيق بينها يبدو أنه سيكون مهمة عسيرة أمام إدارة ترامب، إلا أنها لا تبدو مستحيلة”، بحسب الواشنطن بوست.

وكان نظام اﻷسد قد سارع بالترحيب بتولي ترامب للرئاسة مبديًا استعداده للتعاون معه، إلا أن النواب اﻷمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي صادقوا منذ عدة أيام على قانون عقوبات جديد ضد نظام اﻷسد وداعميه روسيا وإيران، كما مددوا العمل بقانون العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.