وافق مجلس الأمن الدولي أمس الخميس على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا، لمدة عام واحد.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع، ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- أن قوات الأسد مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن: إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق يوم الخميس في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

وقالت روسيا: إن نتائج التحقيق لا يمكن أن تُستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن، وإن نظام اﻷسد يجب أن يحقق في الاتهامات.

وفي الأسبوع الماضي صوَّت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام قوات اﻷسد وتنظيم الدولة لمواد سامة محظورة.