قررت حكومة نظام الأسد اعتماد تسجيل المنتجات الدوائية المسجلة في الدول التي سمتها “الصديقة” وهي: (إيران- روسيا- الصين- كوبا- الهند) بهدف خلق آلية استجرار مرنة للدواء لتلبية حاجات السوق من هذه الدول.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية الموالية للنظام فقد قررت حكومة النظام تعديل نظام منح التراخيص لهذه المنتجات لمنع احتكارها، ومراجعة آلية استيراد المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعات وتقديم الدعم الحكومي اللازم لتطوير هذا القطاع وعودة الألق إليه من خلال إصدار التشريعات الكفيلة بتطوير آليات العمل وتجهيز البنى التحتية له، إضافة إلى دراسة واقع المعامل المتضررة كل على حدة لتقديم الدعم اللازم لها للبدء بالإنتاج من جديد.

جاء ذلك خلال اجتماعين متتاليين للقطاعين العام والخاص المعنيين بصناعة واستيراد المنتجات الدوائية في السوق السورية، برئاسة رئيس حكومة النظام عماد خميس، بهدف إعداد رؤية تطويرية لسياسة الصناعات الدوائية.

ووفقاً للصحيفة فقد قدم أصحاب الشركات الدوائية الخاصة عدداً من المقترحات التي تساهم في الانتقال بهذه الشركات إلى واقع أفضل من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، وتسجيل الأدوية الجديدة والمفقودة، وإمكانية اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لإجازات الاستيراد، وضرورة تأمين حماية المعامل الدوائية العاملة حالياً في ظل الظروف الراهنة، وتسهيل عمليات نقل الأدوية من الجهات المعنية.

يشار إلى أنّ السوق المحلية تعاني نقصاً في العديد من أنواع الأدوية، عدا عن ارتفاع أسعارها، التي أصبحت تشكل عبئاً على معظم المستهلكين، إذ تختلف أسعار الدواء من صيدلية لأخرى. وبات صعباً على المرضى تأمين أدويتهم، كما يشكو غالبية المواطنين من عدم فعاليتها.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]