تثير الحقوق الممنوحة للاجئين السوريين في ألمانيا وتلك المحرومين منها جدلاً، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني في مدى قانونية بعض القيود المفروضة على حقوق اللاجئين من مناطق الحروب والنزاعات.

ويأتي ذلك بعد أن بدأ المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين يكتفي بمنح حق “الحماية المحدودة” للسوريين، ما دفع الآلاف منهم للتوجه إلى المحاكم للطعن في قرار المكتب الاتحادي، بحسب ما ذكره موقع “DW” الألماني، اليوم الإثنين.

وأضاف الموقع أن العديد من المحاكم الإدارية الابتدائية في عدد كبير من المدن الألمانية أصدرت أحكاما لصالح اللاجئين، ليتوجه في نهاية المطاف المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، متشبثا بقرار “الحماية المحدودة”، إلى أعلى هيئة قضائية وهي المحكمة الإدارية العليا.

وعادة، تشمل الحماية الكاملة للاجئين، بموجب اتفاقية جنيف، تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات ثم يتبع ذلك في الغالب تصريح بإقامة دائمة. علاوة على ذلك، تكفل اتفاقية اللاجئين الحق في لمّ شمل الأسرة.

أما “الحماية المحدودة” فهي تقيّد حقوق اللاجئين وتمنحهم حق الإقامة لمدة سنة واحدة فقط تمدد لمدة أقصاها 3 سنوات بعد تقديم طلب خاص.

وبحسب “DW” بالإضافة إلى ذلك لا يحق لحاملي “الحماية المحدودة” استقدام عائلاتهم خلال السنتين المقبلتين، أي إلى غاية 2018. وهذا يعني المزيد من الخوف والعبء الإضافي على اللاجئين.

ويقول هينينغ بار، محامي ألماني مختص بقانون الأجانب وتحديدا بقانون اللجوء، يترافع حاليا في في أكثر من 50 قضية تتضمن طعونات تقدم بها لاجئون سوريون ضد قرار “الحماية المحدودة”: “هذا العدد هو ضعف ما تولاها سنة 2015”.

ويعرف بار الكثير عن المعاناة الشخصية والقصص الحزينة لموكليه الذين لا يستطيع أقاربهم الهرب للالتحاق بهم. وهو ينتقد هذا القانون بشدة، ويقول: “عامان في سوريا هي مدة طويلة…وقف لمّ شمل الأسرة لمدة سنتين أمر مخيف”.

بشكل مبسط يحصل على”الحماية المحدودة”، كل من لا يندرج تحت اتفاقية جنيف ولا يدخل في إطار الحق الأساسي الألماني للجوء. وهذا الحق كما هو مسطر له حسب الدستور الألماني، يُمنح فقط للمضطهدين سياسيا والناس الهاربين من أوضاع عامة، مثل حرب أهلية أو كارثة طبيعية، لا يشملهم حق اللجوء.

ويؤكد المحامي بار بأن الكثير من الأجوبة التي يحصل عليها طالبو اللجوء المتضررين: ” تفسر منح الحماية المحدودة فقط، لأن اللاجئ لم يستطع إثبات ملاحقته السياسية بشكل فردي”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]