مرشح "ترامب" لتولي وزارة العدل يثير جدلاً جديداً حول "العنصرية"

جدل جديد حول "العنصرية" أثاره الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، عقب اختياره السيناتور "جيف سيشنز" لمنصب وزير العدل في الإدارة المقبلة التي تتولى مقاليد الحكم في يناير/ كانون ثان المقبل.

ولعل اختيار العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ عن ولاية "ألاباما"، المعروف بتصريحاته "العنصرية"، لا يختلف في جذوره عن باقي زملائه في الإدارة الأمريكية الجديدة من ناحية إثارتهم للجدل.

"سيشنز" الذي سيحتفل بعيد ميلاده السبعين في ديسمبر/كانون أول المقبل، بدأ رحلته في عالم السياسة بترشيحه من قبل الرئيس الراحل "رونالد ريغان" (1983- 1989) له عام 1986، ليترأس المحكمة الفيدرالية لمنطقة جنوب "ألاباما".

إلا أن جلسة الاستماع أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ المتعلقة بتعيينه، سرعان ما استعرضت شهادات لزملاء له في العمل، حين كان مدعياً عاماً للولاية نفسها، قالوا إنهم سمعوه يردد ألفاظاً "عنصرية" وإشارات امتهان لكبريات منظمات الدفاع عن الحريات المدنية، طبقاً لوقائع الجلسة المسجلة.

وبحسب صحيفة "نيو ريببليك" الأمريكية، فإن "سيشنز" وصف منظمات مثل "الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (من غير العرق الأبيض)" و"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" بأنها "غير أمريكية" من ناحية المبادئ، و"متأثرة بالشيوعية".

أمرٌ كان المرشح في ذلك الوقت قد أنكره بدعوى أن لديه أسلوباً "غير منضبط" في المزاح.

وسرعان ما انتهى الأمر إلى رفض ترشيح الرئيس "ريغان" له لرئاسة محكمة جنوب "ألاباما"، ليعود "سيشنز" إلى ولايته التي عوضته عن خسارته تلك بانتخابه عضواً في مجلس الشيوخ مطلع عام 1997.

وعبر منصبه الجديد، تسلم مقعد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وهو أمر اعتبره هو نفسه "مثاراً للسخرية".

وولد، مرشح الرئيس المنتخب لمنصب وزير العدل، في مدينة سيلما بولاية ألاباما في 24  ديسمبر/ كانون أول 1946، وتخرج في كلية الحقوق بالولاية.

وعمل خلال الفترة الواقعة ما بين 1995-1997 كمدعي عام لولاية "ألاباما"، بعد أن قضى سنوات قبلها في ممارسة مهنة المحاماة.

إلا أن صيت السيناتور الأمريكي عاد للأضواء، كونه أول عضو في الكونغرس يعلن دعمه لـ"ترامب" في الانتخابات الرئاسية، ومرة أخرى عندما أعلن فريق الرئيس المنتخب، اختيار "سيشنز" ليصبح وزيراً للعدل.

والأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن "ترامب"، اختار ثلاثة من مناصريه لتولي وزارة العدل، والمخابرات المركزية  (CIA)، والأمن القومي.

ووفق المصادر نفسها، رشّح "ترامب" كلاً من السناتور "جيف سيشنز" لمنصب وزير العدل، والنائب "مايك بومبيو" مديراً للمخابرات المركزية.

أما "مايكل فلين" فعيّنه مستشاراً خاصاً للأمن القومي وهو شخصية مثيرة للجدل بسبب تصريحاته المعادية للمسلمين والمهاجرين، وهو نهج اتبعه "ترامب" نفسه في حملاته الانتخابية.

وفيما يحتاج منصب مدير المخابرات المركزية ووزير العدل إلى موافقة مجلس الشيوخ، فإن تعيين مستشار الأمن القومي أمر تعود صلاحيته إلى رئيس البلاد.

المصدر