[ad_1]

تستعد وزارة العدل التابعة لنظام بشار الأسد، لنقل مقر القصر العدلي من منطقة الحميدية في دمشق القديمة، إلى مقر الوزارة في حي المزة، بحسب ما ذكرته صحيفة محلية، اليوم الإثنين.

ونقلت صحيفة “الوطن” المؤيدة للأسد عن مصدر قضائي وصفته بـ”المسؤول” قوله: إن “وزارة العدل تستعد لنقل القصر العدلي في منطقة الحميدية بدمشق القديمة إلى مقر الوزارة في المزة على أن يتم نقل كوادر الوزارة ومحكمة النقض إلى القصر العدلي المشار إليه”.

وذكر المصدر للصحيفة أن عملية النقل ستجري تباعاً، بحيث تنتقل بداية محاكم إلى المقر الجديد، لتتبعها بقية المحاكم الأخرى، وأضاف أنه “سيجري تحويل الغرف الكبيرة في محكمة النقض إلى أقواس محاكم باعتبار أن المحكمة المشار إليها لا يوجد فيها قاعات محاكم إلا أنه يوجد فيها غرف يمكن تهيئتها إلى قاعات لافتاً على أنه تم تفريغ الطابق الثالث في الوزارة الذي يوجد فيه غرف تابعة لمحكمة النقض استعداد لنقل محاكم الاستئناف الموجودة في القصر العدلي بدمشق”.

وأكد المصدر أن القصر العدلي الحالي افتتح في عام 1949 لاستقبال المراجعين إلا أن عدد سكان دمشق في ذلك العام ليس كبيراً وأنه كان يفي بالغرض في حين حالياً عدد سكانها تجاوز 6 ملايين نسمة إضافة إلى المهجرين من المحافظات الأخرى والعدد ارتفع أيضاً بشكل ملحوظ وبالتالي فإن القصر العدلي لم يعد قادراً على استيعاب المراجعين الذين بلغ وسطي عددهم نحو 25 ألفاً يومياً.

من جهته قال رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أن القصر العدلي الحالي يعتبر من الرموز الأثرية بدمشق ولذلك فإن الوزارة تعمل على الحفاظ عليه عبر ترميمه وأنه من المتوقع نقل مقرها مع محكمة النقض إليه.

وأكد أن “مقر الوزارة في المزة مهيأ لاستقبال المحاكم ولاسيما أنه من المباني الحديثة جداً وفيه من الوسائل الحديثة ما يساعد في تسريع عمل التقاضي ولاسيما في ظل التطور الذي تشهده الوزارة من ناحية الأتمتة وأنها قطعت أشواطا في أتمتة الوكالات وعمل بعض العدليات”، بحسب صحيفة “الوطن”.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسألة نقل القصر العدلي إلى المزة أثارت جدلاً كبيراً بين القضاة فتساءل بعضهم عن إمكانية استيعاب مقر الوزارة الحالي للمحاكم التي ستنقل ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من المحاكم المدنية والجزائية معتبرين أن الخطوة في النقل جيدة إلا أنها تحتاج إلى تهيئة المكان وخصوصاً قاعات محاكم.

واقترح قضاة آخرون نقل محاكم البداية والاستئناف معا باعتبار أنها مرتبطة بعضها ببعضها من ناحية درجات التقاضي موضحين أن الدعوى في حال فصلت في البداية فإن أطرافها يستأنفون في محاكم الاستئناف وبالتالي فإن فصلها عن البداية سيسبب مشقة للمتقاضين.

وأثار بعض القضاة مسألة مرآب السيارات وخصوصاً أن مرآب الوزارة لا يفي بالغرض مشددين على ضرورة توسيعه في حال تم النقل باعتبار أن هناك عدداً كبيراً من المراجعين سيكونون في المبنى.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]