لائحة العار .. هل حكمت واشنطن على قادة “الأسد” بالتصفية الجسدية؟

إياد عيسى – ميكروسيريا

وزعت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي  سامنثا باور ما أسمته لائحة العار، وتضم أسماء مسؤولين عسكريين في جيش الأسد، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين السوريين، متوعدة بملاحقتهم، وداعية مجلس الأمن إلى محاسبتهم.

هؤلاء بحسب لائحة باور، التي قرأتها علناً، هم رئيس الاستخبارات الجوية اللواء جميل حسن، ومساعده قصي ميهوب، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء رفيق شحادة، ورئيس اللجنة العسكرية في حلب اللواء أديب سلامة، واللواء طاهر خليلة، اللواء إبراهيم نحلا، اللواء شفيق مسعد، ومسؤول دمشق في الاستخبارات العامة العميد حافظ مخلوف ابن خال بشار الأسد، العميد عبد السلام فجر محمود، إضافة إلى العقيد سهيل الحسن الملقب بالنمر.

كان على “باور” أن تضع اسم رئيسها المنتهية ولايته وصلاحيته الرئاسية  ،باراك أوباما، في أعلى اللائحة باعتباره المسؤول الأول أخلاقياً على تغطية جرائم الحرب التي ارتكبها هؤلاء القتلة من أبطال الجيش الباسل، ويكفي أوباما عار تمرير مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية.

يبدو الشيء الأكثر إثارة في “لائحة العار” هذه، هو توقيت الإعلان عنها أواخر أيام باراك، رغم أن هؤلاء وغيرهم العشرات معروفون بالاسم منذ الأشهر الأولى للثورة عام 2011. بيد أن المثير أكثر هو احتفاء جمهور المعارضة السورية، ووسائل إعلامها بالحدث، وكأن هؤلاء القتلة على وشك “الجلب” “مخفورين” إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمعية قوات خاصة أمريكية، باتت جاهزة لتنفيذ المهمة.

عموماً، حكاية التصنيف الأمريكي للإرهاب، واللوائح الخاصة بمجرمي الحروب، تشبه “الشيك بلا رصيد” التي تحتفظ فيه الإدارة الأمريكية لحين الطلب، الذي يخضع لحساباتها السياسية، وما عداه يندرج في خانة “تقطيع الوقت” وصف الحكي.

كان أولى بالسيدة سامنثا وإدارتها أولاً، أن تجلب قتلة حزب الله المدرجين على قائمتها للإرهاب، منذ تفجيرات بيروت  تشرين الأول/ أكتوبرعام 1983 والتي أودت بحياة 299 جندياً أمريكياً وفرنسياً، وقبلها بأشهر في نيسان/ إبريل تفجير مقر السفارة الأمريكية ببيروت أيضاً، وذهب ضحيته 63 أمريكياً، ولا يزال “الحزب الإلهي” وجرائمه ومخدراته تتمدد في جهات الدنيا الأربع، وترتكب قياداته جرائم الإبادة والتطهير الطائفي بحق السوريين، ولا تزال الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعتبره على الورق “إرهابياً” مطلوباً.

لعل جرائم الحزب بحق الأمريكيين سقطت “بالتقادم” أو بتقاطع المصالح مع إيران، لكن ماذا عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟، والذي يمتنع الحزب الإلهي عن تسليم مشتبه فيهم من عناصره، أو حتى مجرد استجوابهم، بتاءً على أوامر المحكمة الجنائية الدولية، المدعومة بقرار الخمسة الكبار في مجلس الأمن.

لكن، بالقياس على قضية اغتيال الحريري وتداعياتها، يمكن الاطمئنان بأن لائحة الـ “12” باتت على نفس  سكة “التصفية الجسدية” التي طالت جميع المشتبه في تورطهم باغتيال الحريري .. بدءً من اللواء غازي كنعان، مروراً بعماد مغنية، والعميد محمد سليمان، ثم اللواء جامع جامع  ورستم غزالة، وأخيراً وربما ليس آخراً  صهر عماد مغنية “مصطفى بدر الدين”، وجميعهم دون استثناء قضوا في ظروف ملتبسة ومثيرة للشكوك، ونقطة التقاطع المشتركة بينهم، أن إزاحتهم تعني إتلاف الأدلة على تورط بشار الأسد وحسن نصر الله، بإعطاء الأوامر المباشرة لاغتيال رئيس وزراء لبنان.

لا يزال بشار الصغير، ومن خلفه إيران يحلمون بـ “الأسد للأبد” سواء على كامل سوريا، أو على سوريا المفيدة للولي الفقيه، وفي الحالتين لا يُمكن إعادة تسويق “الوريث” دولياً طالما تُحيط فيه الشبهات والاتهامات بارتكاب جرائم حرب. لذا لا مفر أمام أولئك، من خطوات تنقل المشتبه فيهم من سجلات قيادات الأسد إلى سجل “شهدائه”، على طريق “الأسد أو نحرق البلد”، وكأن هؤلاء الأغبياء يعيشون في كوكب آخر.