20 هيئة حقوقية: هذه ثوابت الثورة ومركز انطلاقة (سوريا الجديدة)

وليد غانم: المصدر

أصدرت 20 منظمة وهيئة حقوقية سورية بياناً مشتركاً الأحد، حددت فيه موقفها من قضية إسقاط النظام ووحدة سوريا، معلنةً مجموعةً من الثوابت التي اعتبرتها مرتكز انطلاقٍ لسوريا الحديثة.

وحدد الموقعون على البيان أول مبادئهم بضرورة إسقاط النظام وجميع رموزه وأركانه بكافة الوسائل السياسية والعسكرية، وملاحقتهم أمام الجهات الوطنية والدولية وفقاً لمبادئ العدالة الانتقالية.

وأكد البيان الذي حصلت “المصدر” على نسخة منه، على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، مشدداً على رفض كل أشكال التقسيم بما فيها الفيدرالية.

وحول سياسة التهجير القسري، شدّد البيان على ضرورة العمل على إيقاف هذه “الجريمة” الهادفة إلى التغيير الديموغرافي وملاحقة مرتكبيها وإسقاط الجنسية السورية عمن حصل عليها لأغراض سياسية ومذهبية بقصد التغيير الديمغرافي.

واعتبر الموقعون على البيان أن جميع الاتفاقيات والعقود والديون والتنازلات التي أبرمها نظام بشار الأسد خلال الثورة باطلة وغير ملزمة للشعب السوري. وطالبوه بالإفراج عن جميع المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسرياً مع ضمان عودة المهجّرين إلى ديارهم.

وركز البيان أخيراً على ضرورة تحرير سوريا مما أسماه “الاحتلال الروسي والإيراني والميليشيات الطائفية” عبر حرب تحرير شعبية ترتكز على المقاومة بكافة أنواعها.

ووقّع على هذا البيان كل من: التجمّع الوطني الحر للعاملين في الدولة، ورابطة المحامين السوريين الأحرار، وهيئة محامو حلب الأحرار، ونقابة المحامين الأحرار بإدلب، ومجلس قضاة سوريا الأحرار في الداخل، ومركز نصرة المظلوم في سوريا، وشبكة حماة القانونية، ونقابة المحامين الأحرار بحماة، واللجنة القضائية السورية بهاتاي، ومركز آفاق للدراسات والاستشاراتـ وشبكة توثيق إدلب، ونقابة المحامين الأحرار بحمص، واللجنة الحقوقية السورية بهاتاي، وشبكة دير الزور والرقة القانونية، وحماة حقوق الإنسان، ونقابة المحامين الأحرار بدرعا، والنقابة المركزية للمحامين الأحرار، ومنظمة رقيب الحقوقية، والشبكة الحقوقية السورية والهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين.

المصدر