المرأة تتطلع إلى تمثيلٍ أكبر في مجلس دوما المحلي

لم تكن المرأة أقل اختلافًا عن الرجل في توجهاتها وانتماءاتها السياسية منذ بداية الحراك الشعبي المدني في آذار/ مارس 2011، الأمر الذي دفع بنساء كثيرات، فاعلات في الغوطة الشرقية من ريف دمشق، إلى تنظيم ورشات عديدة، تدريبة وتثقيفية، تُعنى بتعريف دور المرأة في الحياة السياسية والقيادية عبر التاريخ.

صحيحٌ أن المرأة شاركت -بقوة- إلى جانب الرجل في المظاهرات السلمية داخل الغوطة الشرقية، إلا أنها لم تحظَ بفرصٍ مناسبة؛ للخوض أكثر في النشاط السياسيّ أمام كثرة الأعباء، من جهة، والمفاهيم الخطأ المحافظة التي تسود الحياة الاجتماعية في مدن وبلدات المنطقة، من جهة ثانية، وكان أن لعبت تلك الورشات التدريبية دورًا مهمًا في تحفيز النساء، وإلقاء الضوء على واقع المرأة السياسي، وترافقت -أيضًا- مع صعودٍ مواز لدورها في مجالات الحياة الاجتماعية المختلفة، إلى أن تمكنت المرأة ،أخيرًا، من الدخول في مجال العمل السياسي المحلي في الغوطة الشرقية.

في هذا الشأن، ألمحت بيان ريحان، وهي ناشطة اجتماعية، تشارك في تدريب وتطوير المرأة، داخل الغوطة الشرقية، إلى أن “العنف المستمر لنظام الأسد على أهالي الغوطة الشرقية؛ أدى -مع مرور الوقت- إلى حدوث تغييرات كبيرة، طرأت على جوانب عدة في البنية الاجتماعية المحلية للغوطة الشرقية.” وبينت، كذلك، أن “ارتفاع عدد الشهداء والمعتقلين من الرجال، أسهم في زيادة الأعباء الملقاة على كاهل النساء اللواتي نجحن بتعويض النقص الحاصل في قطاعاتٍ كثيرة، منها التعليم والصحة، إضافةً إلى مهمتهن الأساسية في رعاية الأسرة”.

وقالت ريحان في تصريح لـ (جيرون): “أظهرت المرأة قدرةً على تحمل المسؤولية ومواجهة الصعاب في المهمات الموكلة إليها، ولم تتخلّ عن رغبتها في مشاركة الرجل العمل السياسي، إلى أن أُعلن –تدرّجًا- تشكيل مكاتب تهتم فعلًا بالجانب النسائي”، مضيفةً أن ” المجالس المحلية التزمت بتخصيص مكتب للمرأة، ضمن مكاتبها الرئيسة، علمًا أن هذه المكاتب حديثة العهد، باستثناء مدينة دوما التي خصصت مكتبًا للمرأة منذ ما يزيد عن سنة ونصف، في حين يُحضّر حاليًا لوجود لجنة نسائية في مجلس محافظة ريف دمشق الحرّة، تكون مسؤولة عن نشاط المرأة”.

وحول أبرز الصعاب والعوائق التي تواجه المرأة في الغوطة الشرقية، أوضحت ريحان بالقول: “لعل أهم الصعوبات التي تواجه المرأة عمومًا، هي الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردّية، نتيجةً لاستمرار قصف النظام المدنيين، والحصار الخانق الذي تفرضه قواته على الغوطة الشرقية. وبالتالي؛ أثّرت سلبًا في تحقيق المرأة طموحها في الحياة الاجتماعية أو السياسية”، مشيرةً إلى المرأة العاملة “لا تلقى ترحيبًا أو تفضيلًا، قياسًا على ما يلقاه الرجل في بعض المؤسسات الاجتماعية، نظرًا لوجود عوامل داخلية تراكمية، عقّدت من مسألة عمل المرأة”.

وفقًا لريحان، التي تشغل -حاليًا- منصب رئيسة مكتب المرأة في المجلس المحلي لمدينة دوما، فإن مكتب المرأة في المجلس المحلي للمدينة، يقدّم خدماتٍ استشارية حقوقية وقانونية للمرأة، بينما تقدم، بصفتها الشخصية، محاضرات عن الاعتقال والتغييب القسري داخل سجون النظام، وأنواع تعذيب المعتقلات، ونظرة المجتمع إليهن، وتهيئة المعتقلات اللواتي خرجن من السجون بأزماتٍ نفسية؛ لإعادة دمجهن في المجتمع مجددًا.

في السياق ذاته، أقامت منظمة “اليوم التالي” منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ندوةً نسائية في مدينة دوما، الغاية منها تعزيز دور المرأة في المجالس المحلية، بحضور عددٍ من الفاعلين المدنيين، بينهم المهندس أكرم طعمة، نائب رئيس الحكومة السورية الموقتة.

خلال الندوة، طرح رئيس المجلس المحلي لمدينة دوما، المهندس خليل عيبور، استعداده لطرح موضوع تعديل النظام الداخلي للمجلس، وقال عيبور لـ (جيرون): “بناءً على مطلب الأخوات بالحصول على عضوية دائمة في المجلس المحلي لمدينة دوما، دعا مكتب المرأة في المجلس الفاعليات النسائية للوقوف على مطالبهن، ومشكلاتهن”، مؤكدًا أن “المجلس لا يمانع بذلك، خصوصًا وأن الانتخابات السابقة التي جرت الشهر الخامس من هذا العام، شهدت ترشحًا لاثنتين من الأخوات من فئة المعلّمات، إلا أنهما لم تحصلا على أصوات كافية”.

وأضاف عيبور: “اتفقنا على تقديم طلب إلى الجهة المسؤولة عن صوغ النظام الداخلي، من أجل تعديل البنود الخاصة بعدد المقاعد النسائية في المجلس، على أن يكون تمثيلهن بواقع مقعدين، وذلك؛ وفقًأ لما طالبت به الأخوات اللواتي حضرن عن الفاعليات النسائية”.