كشف أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، عن قرار حكومي مرتقب لمنح اللاجئين السوريين تصاريح عمل من 3 إلى 5 سنوات، لتحفيزهم للعمل داخل القطاع الصناعي، بحسب ما نشرته صحيفة “الغد” الأردنية في تقرير لها اليوم الأربعاء.

وبين الشمالي، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول “التصدير لأوروبا: التعاون الثلاثي لتجاوز التحديات”، أن الحكومة تولي اهتماماً لفتح فروع إنتاجية للمصانع داخل المناطق المشمولة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً القريبة من مخيمات اللاجئين للعمل بها، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً مع الجهات المعنية لتوفير وسائط نقل مرنة تنقل العمالة من المخيمات، وتعيدهم إليها حال انتهاء فترة العمل.

وأوضح الشمالي، خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها المدير التنفيذي للمنتدى المهندسة هالة زواتي، أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لتحفيز السوريين بشكل رسمي، من خلال بث رسائل واضحة من الحكومة والاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين السوريين، بعدم خسارة المساعدات والمنح في حال حصولهم على عمل بتصريح.

وذكر الشمالي، أن الحكومة تسعى من وراء تلك الإجراءات إلى تحفيز القطاع الصناعي على التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، والتغلب على التحديات التي تحول دون ذلك، خصوصاً فيما يتعلق بتوفر العمالة السورية والنقل والتسويق.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي منح تبسيط قواعد المنشأ للمملكة ضمن الاتفاق الجديد، مقابل توفير فرص عمل لـ200 ألف لاجئ سوري في جميع القطاعات وفي حال تأمينها تصبح جميع المناطق مشمولة بالاتفاق الجديد.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]