[ad_1]

المصدر: رصد

أخذ المحامون يستعيدون دورهم في “الترافع” أما المحكمة الشرعية بريف حمص الشمالي، الواقع تحت سيطرة كتائب الثوار، بعد نجاحهم في حسم الكثير من القضايا الشائكة، وتسيير الإجراءات الإدارية ضمن المحاكم الثورية.

وأشار موقع “الصوت السوري” بلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة الشرعية 800 قضية عام 2016، تم البت وإصدار حكم في 500 منها، بينما بلغ عددها 500 قضية عام 2015، و 90 قضية فقط عام 2014.

وأكد المصدر أن المحاكم الشرعية دعمت هذه الخطوة، وقدمت تسهيلات أمام المحامين، لا سيما أن الأمر لا يتعارض مع تعاليم الشرع الإسلامي، الذي تعتمد عليه محاكم المعارضة في ريف حمص، فضلاً عن تسهيل المحامين للإجراءات في الوصول إلى الحكم، نظراً لخبرة المحامين السابقة في المحاكم والقضاء.

جمال الأشقر، قاضي في المحكمة الشرعية بريف حمص الشمالي، تخرج من المعهد العالي للقضاء في اسطنبول، وعمل لسنوات في مجال القضاء، قال إن “للمحامين ثمرة في تنشيط دور المحاكم وزيادة إقبال الناس لحل مشكلاتهم والتخاصم أمامها خلال سنوات الثورة.

وبحسب عبد الغفار سعد الدين، محامي في ريف حمص الشمالي، فإن “قدرة المحامين على تفنيد القضايا، والمساعدة في الوصول إلى الحقيقة عبر تقديم الأدلة والبراهين، وفق المعلومات الحقوقية والأكاديمية التي اكتسبوها سابقاً دفع بأصحاب القضايا إلى توكيل محامين ينوبون عنهم أمام القاضي ومتابعة القضية”، وأفاد سعد الدين بأنه “رافع ثلاثة قضايا أمام المحكمة الشرعية في ريف حمص”.

ويعتقد المحامي عبد الغفار، بحسب “الصوت السوري” أن المناهج الدراسية التي درسها المحامون قبل اندلاع الثورة السورية، وممارسات المحامين للمهنة آنذاك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد يختلف في المسميات فقط، وقال“رغم الاختلاف، تمكن المحامون من التعامل مع القانون المطبق حالياً، إذ أن عملهم هو تقديم الأدلة والبراهين للقاضي نيابة عن الموكل وهذا متبع في المحاكم الشرعية وغيرها”.

وكان المحامون في ريف حمص الشمالي شكّلوا رابطة المحامين الأحرار عام 2013، ولكن عملهم نشط آنذاك في قضايا الأحوال المدنية من تسجيل ولادات ووفيات، وحالات طلاق، والسجلات العقارية، والأمور الإدارية بالتعاون مع المجالس المحلية. في حين عزف العشرات عن ممارسة مهنة “المحاماة” في السنوات الأولى للثورة السورية، وتحول عدد منهم إلى مهن أخرى مغايرة تماماً لمهنتهم الأصلية.

ورغم الجهود المبذولة من محامين في مناطق سيطرة المعارضة لاسترداد مكانتهم “الوظيفية” في المجتمع، إلا أن التجربة القضائية وتحديداً مهنة “المحاماة” لم تنضج بعد.

[ad_1] [ad_2]

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]