شكّل قرار روسيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي تحركاً جديداً من حكومة فلاديمير بوتين للهروب من المساءلة.

وتعليقاً على هذه الخطوة اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” أن هدف روسيا من هذا الإجراء هو الإفلات من العقوبات الدولية نتيجة المجازر التي ترتكبها في سوريا.  وقال عبد الغني في حديث لـ”صدى الشام”: ” إن الأمور انقلبت على نحو جذري بعد 30 أيلول 2015، عندما تدخّلت روسيا بشكل مباشر عبر قوات روسية متواجدة على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن هذا التدخّل ورغم أنه تم بطلب من النظام السوري الذي مازال عضواً في الأمم المتحدة، فإنه يجب على جميع أطراف النزاع أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، الذي يحرّم إبادة المدنيين”.

وأضاف: “بحسب التوثيقات التي قمنا بها في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقام بها زملاؤنا في منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، فإن القوات الروسية متورطة بارتكاب المئات من جرائم الحرب”، مؤكّداً أن هذه الجرائم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأنها لا تسقط بالتقادم، أي أنه بإمكان الحكومات السورية التي ستأتي لاحقاً أن ترفع دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الدولة الروسية، وتطالب بتعويضات مادية ومعنوية.

ولفت عبد الغني إلى أن سوريا غير مصادقة حالياً على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يقتضي حاليا أن تتم إحالة أي قضية عبر مجلس الأمن، الذي يعتبر مقيّداً بالفيتو الروسي.

وتابع: “نحن نطمح أن تصادق الحكومات السورية اللاحقة التي ستأتي بعد النظام السوري الحالي على ميثاق روما، وعندها بالإمكان أن يتم الطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في الجرائم التي ارتكبتها روسيا في سوريا، لتتم محاسبتها عليها.

يذكر أن محكمة الجنايات الدولية تختص بأربع جرائم دولية أساسية، هي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]