طلب البرلمان الأوروبي اليوم تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب ما أسماه حملة القمع “غير المتكافئة” الجارية منذ محاولة الانقلاب في تموز الماضي.

وفي قرار أُقر بالغالبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية دعا النواب الأوروبيون إلى “تجميد مؤقت” لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005.

وحظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتًا مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت.

وجاء في القرار أن “التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي”.

كما حذر النواب الأوروبيون  من أن “معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسميًا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استبق نتائج هذا التصويت، معتبرًا أنه “لا قيمة له”.

ويخشى بعض القادة الأوروبيون أن تتخلى تركيا عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة المُوَقع في آذار مع الاتحاد الأوروبي، وأن تتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]