أعلن بنك تركيا المركزي الخميس، رفع مؤشر الفائدة الرئيسي بخمسين نقطة أساسية، سعياً منه لوقف تدهور سعر الليرة التركية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك، أنه تقرر رفع معدل فائدة إعادة الشراء إلى 8.0 في المئة من 7.5 في المئة، في أول إجراء من نوعه منذ مطلع 2014.

وفقدت الليرة التركية 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار خلال الشهر الماضي، مع تنامي الشكوك إزاء نمو الاقتصاد التركي، والمخاوف من انعدام الاستقرار بسبب توجه الرئيس “رجب طيب أردوغان” لإقامة نظام رئاسي.

ويعتبر المصرف المركزي مستقلاً من الناحية النظرية، لكن قراره جاء بعد عدد من اللقاءات السياسية على أعلى مستوى بشأن السياسة الاقتصادية، بما فيها لقاء عقد في قصر “أردوغان” في وقت متأخر الأربعاء.

وقال البنك مفسراً قراره، أن حركة أسعار الصرف تطرح مخاطر تدفع باتجاه زيادة التضخم، نظراً لحالة عدم الاستقرار والتقلبات على المستوى العالمي.

وبلغ التضخم في أكتوبر/ تشرين الأول 7.16 في المئة، أي أعلى بكثير من نسبة 5 في المئة التي حددها البنك المركزي هدفاً.

ولطالما ضغط “اردوغان” لإبقاء أسعار الفائدة متدنية لتحفيز النمو. والأربعاء أثار الخوف في الأسواق بقوله: “يقولون إن البنك المركزي مستقل، إنه كذا وكذا. حسناً، ليكن مستقلاً، ولكنني سياسي (…) لا يمكنني أن اسمح بالاستخفاف بحقوق الناس والقانون من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة، هذا ما أريد شرحه”.

وأضاف أنه خلال 14 سنة من توليه الحكم في تركيا، كان خفض أسعار الفائدة من بين الملفات التي “أخفقت في تحقيق تقدم فيها”.

وتعرضت الليرة لضغط قبل صدور القرار، في ما اعتبرته الأسواق اختباراً حاسماً لقدرة البنك المركزي على مقاومة الضغوط السياسية لإتباع سياسة نقدية توسعية.

ثم استعادت الليرة بعضاً مما خسرته فور إعلان القرار، وكسبت 0.74 في المئة أمام الدولار خلال يوم الخميس.

وقال الاقتصادي لدى “كابيتال ايكونوميكس” في لندن “وليام جاكسون”، إن “الخسائر التي منيت بها الليرة هذا الشهر كانت الأسوأ مقارنة مع عملات أي من الدول الناشئة”، وحتى أسوأ من “البيزو” المكسيكي الذي أنهار إثر فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف: “نتوقع أن تواجه الليرة ضغوطاً السنة المقبلة بالمثل”. مشيراً إلى العجز المالي التركي.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]