رأى رئيس الوزراء البريطاني السابق “جون ميجور” أن فكرة تنظيم استفتاء ثان حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي “ممكنة تماماً” فيما اعتبر خلفه في رئاسة الحكومة “توني بلير” أنه من الممكن تفادي بريكست “إذا قرر الشعب ذلك”.

وفي مداخلتين منفصلتين، اعتبر “ميجور” و”بلير” اللذان خاضا حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، أنه ما زال من الممكن العودة عن عملية الخروج، في وقت تعتزم حكومة “تيريزا ماي” تفعيل آلية خروج بريطانيا بحلول نهاية مارس/آذار 2017.

واعتبر المحافظ “جون ميجور” خلال عشاء خاص الخميس أنه من “الممكن تماماً” تنظيم استفتاء ثان حول شروط الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردت الصحافة البريطانية أمس.

وقال رئيس الحكومة المحافظة بين 1990 و1997 “اسمع حجة تقول إن الـ48 بالمئة الذين صوتوا من أجل البقاء (في الاتحاد الأوروبي) ينبغي ألا يتدخلوا في ما سيجري، أرى أنه من الصعب للغاية تقبل ذلك”، مؤكداً رغم كل شيء أنه يحترم تصويت البريطانيين.

أما العمالي “توني بلير”، فاعتبر أنه “ما زال من الممكن وقف بريكست إن قرر الشعب البريطاني ذلك، بعدما رأى ما سيتأتى عنه فعلياً” مضيفاً في مقابلة أجرتها معه مجلة “نيو ستيتسمان” ونشرت الخميس “لست أقول إنه سيتم وقفه، بل إن ذلك ممكن”.

ولا تستبعد وزيرة الخارجية المحافظة “تيريزا ماي” أن يكون للبرلمان البريطاني كلمته بشأن الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تعارض أن ينظر النواب في المسألة قبل بدء المفاوضات.

وستبت المحكمة العليا في مطلع يناير/كانون الثاني في قرار محكمة العدل العليا في لندن التي حكمت بوجوب تصويت النواب البريطانيين على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الأثناء، أكد الاقتصاد البريطاني حيويته بعد التصويت على بريكست، مسجلاً نمواً قدره 0.5 بالمئة في الفصل الثالث من السنة بحسب تقديرات رسمية ثانية أعلنت الجمعة.

ويأتي هذا التطور الايجابي لإجمالي الناتج الداخلي بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول بالنسبة الى الفصل السابق مطابقاً لتوقعات الاقتصاديين.

وجاءت هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطنية مطابقة للتقديرات الأولى الصادرة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وجميع مؤشرات الاقتصاد بحسب هذه الاحصاءات ايجابية، ولا سيما إنفاق الأسر (+0.7 بالمئة) والاستثمارات (+1.1 بالمئة) والصادرات (+0.7 بالمئة).

وفيما يتعلق بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، فإن هذا الانتعاش استند بصورة خاصة على قطاع الخدمات القوي (مال ونقل واتصالات…) الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني وقد تسارع نموه الى 0.8 بالمئة (مقابل 0.6 بالمئة في الفصل السابق).

أما الإنتاج الصناعي والبناء، فشهدا فصلاً صعباً (-0.5 بالمئة و-1.1 بالمئة).

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]