عاصم الزعبي

تعمل الحكومة الأردنية، مع مختلف الفاعليات الاقتصادية في المملكة؛ لرفع نسبة العمالة السورية في القطاع الصناعي المحلّي، عبر حزمة قرارات، قيد الصدور، من شأنها تحفيز العمالة السورية اللاجئة على الانخراط انخراطًا أوسع في سوق العمل.

تتداول الأوساط الاقتصادية في الأردن أن قرارًا حكوميًا على وشك الصدور، سيمنح العمالة السورية في المملكة مزيدًا من محفزّات الاندماج في سوق العمل المحليّة، عبر حزمة قرارات منها: منح تصاريح عمل للعمال السوريين، تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات، واستمرار العمل بإعفاء العمال السوريين من رسوم تصاريح العمل، من أجل تحفيزهم على الإقبال على العمل في القطاع الصناعي، بهدف الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

استقطاب العمالة السورية، الذي تريده عمّان، هدفه تمكين الصناعات الوطنية الأردنية من دخول الأسواق الأوربية، وفقًا لقرار تبسيط قواعد المنشأ، الذي ينص على تشغيل ما لا يقل عن 15 بالمئة من اللاجئين السوريين، من حجم العمالة في المصنع الواحد، خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ؛ لتصل النسبة إلى 25 بالمئة في السنة الثالثة.

وقّع الأردن والاتحاد الأوروبي قرار تبسيط قواعد المنشأ في تموز/ يوليو الماضي، ودخل حيز النفاذ منذ تاريخ توقيعه؛ وحتى نهاية عام 2026 بحيث تطبَّق قواعد منشأ مبسّطة أمام المنتجات الأردنية المصنّعة في عدد من المدن، والمناطق الصناعية، والمناطق التنموية في الأردن، وضمن 50 فصلًا جمركيًا. بحسب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي.

وقد أُشيرَ إلى أن حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل في القطاع الصناعي لا يفقدهم حقهم في صفة اللجوء، أو المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة، فالسوريون في الأردن يبتعدون عن العمل في القطاع الصناعي، ويفضّلون العمل في القطاعات الخدمية، خوفًا من خسارة صفة اللجوء، أو معونات الأمم المتحدة.

وتَعدّ غرف الصناعة في المدن الأردنية -حاليًا- قاعدة بيانات عن العمالة السورية في المجال الصناعي، وإتاحتها للقطاعات الصناعية، ويتوقع أن تتوفر 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، بموجب تصاريح عمل خلال العام المقبل (2017)، ويتوقع أن تصل إلى نحو 200 ألف فرصة، عمل خلال السنوات القليلة المقبلة.

بدأت الحكومة الأردنية في آذار/ مارس الماضي، تطبيق ورقة العمل التي أُقرّت في مؤتمر لندن للمانحين، شباط/ فبراير 2016، بإصدار تصاريح عمل للعمال السوريين في المهن غير المغلقة أمام العمالة الوافدة عامةً، وأُعفي -لاحقًا- العمال السوريون من رسوم استصدار هذه التصاريح؛ لتقتصر على مبلغ 10 دنانير أردنية، بعد أن كانت تصل -في بعض الأحيان- إلى 400 دينار أردني لبعض المهن.

شنت وزارة العمل الأسبوع الماضي حملة في مناطق أردنية عدة؛ للتفتيش عن العمالة المخالفة، ومنها السورية، وأُوقف عشرات العمال السوريين المخالفين عن العمل، تعهدوا -في إثرها- بتسوية أوضاعهم القانونية، من خلال الحصول على تصريح للعمل.

جذب العمالة وورشات العمل

بلغت تصاريح العمل الممنوحة للعمال السوريين؛ حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، نحو 33 ألف تصريح، أغلبها للعمل في القطاع الزراعي، تليها منشآت تعود ملكيتها إلى مستثمرين سوريين.

نفّذ مركز “تمكين” للدعم والمساواة، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، ورشة بعنوان “السوريون في سوق العمل، واقع وفرص وتحديات”، حضرتها مجموعة من الخبراء القانونيين المحليين والدوليين، إضافة إلى مندوب من وزارة العمل الأردنية.

وعن الورشة، قالت ليندا الكلش، مديرة مركز “تمكين” لـ (جيرون): إنها “تناولت عمل اللاجئين السوريين في الأردن، من منظور القانون الدولي الإنساني، والوضع القانوني للعمال السوريين في الأردن، من حيث التسهيلات، والإعفاءات، والحماية، ومعدل مشاركة العمال السوريين في سوق العمل، ومدى تأثيرهم في فرص عمل الأردنيين، كما تناولت دور المنظمات الدولية في تنظيم أوضاع العمال السوريين في المملكة، وخصائص ومهارات العمال السوريين، وكيفية الاستفادة -اقتصاديًا- من خبراتهم ومهاراتهم”.

من جهتها، أقامت بلدية مدينة إربد، دورات تدريبية في الحلاقة للجنسين، وأعمال البناء، وتمنح البلدية راتبًا للمتدربين يبلغ 250 دينار شهريًا، خلال فترة الدورة التي تراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، وفي نهاية الدورة ستُقدَّم منحة نقدية مقدارها 2500 دينار أردني لمن يتقدم بدراسة جدوى مشروع ناجح؛ ليبدأ بتنفيذه على أرض الواقع.

تتمثّل الآثار الناجمة عن وجود عمالة سورية في سوق العمل الأردني، في زيادة العمالة غير المنظمة، يرافقها انخفاض في الأجور؛ بسبب ضعف تطبيق القوانين؛ ما يفسح المجال أمام أرباب العمل لتوظيف عمالة غير منظمة، ودفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور في المملكة، البالغ 190 دينار أردني (ما يعادل 268 دولارًا).

قدّرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية، أن ما يقارب 99 بالمئة من السوريين يعملون في القطاع غير المنظم، في أوضاع عمل صعبة، وبيّنت أن غالبية العمال السوريين يوجدون في قطاعات الزراعة، وتجارة التجزئة، وأشارت إلى أن 63 بالمئة من الرجال السوريين يشاركون في سوق العمل، فيما تشارك 28 بالمئة من النساء السوريات في سوق العمل الأردني.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]