المصدر: رصد

فرضت الهيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، على أصحاب شركات التحويل والصرافة في مدينة القامشلي بريف الحسكة أتاوات تراوحت بين خمسة و50 ألف دولار، وأمهلتهم خمسة أيام لاستكمال أوراق رخصة مزاولة المهنة.

ونقل الموقع الرسمي لحزب “يكيتي” الكردي عن صاحب إحدى محال التحويل، قوله إن الأتاوات التي فرضتها الهيئة المالية على شركات التحويل تبلغ 50 ألف دولار، وخمسة آلاف دولار لشركات الصرافة. مبرزاً ورقةً بالإنذار الذي وُجه له وللعديد من شركات التحويل والصرافة.

وأشار إلى أن الغاية من هذه الرخص هي طرد الشركات غير المقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) والنظام، ولكي ينفرد الأخيرين برؤوس الأموال المتواجدة في المناطق الكردية.

كما نوه المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المبالغ التي تطالبها الهيئة المالية كبيرة جداً والشروط التي تفرضها أيضاً غير واقعية مقارنة بالواقع الاقتصادي الذي تعيشه المناطق الكردية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي شركة لا تستطيع سحب مبالغها إذا طالب صحابها حل الشركة في أي يوم من الأيام، لعدم شرعيتها ولوجود النظام بقوة في مدينتي القامشلي والحسكة.

ولفت المصدر إلى أن جميع الشركات قدمت اعتراضات للهيئة بشكل إفرادي وجماعي، وعقدت عدة اجتماعات مع تلك الهيئة للبت في هذا القرار، لكن دون أن يحرك الأخير ساكناً.

وبحسب الانذار فإن القرار تم تعميمه مرتين: الأولى بتاريخ 28/5/2016 لغاية 12/7/2016، والثانية بتاريخ 7/11/2016 لغاية 22/11/2016.

ويفرض حزب الاتحاد الديمقراطي بين الحين والآخر أتاوات في جميع المناطق الكردية بأسماء وذرائع متعددة، وكانت من تلك الذرائع الهجرة.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]