لم يكن إقرار “الفيزا” كشرط لدخول السوريين إلى تركيا حدثاُ عابراً فقد ترك أثراً كبيراً على حياة السوريين الذين كانوا يرون في الجارة الشمالية جزيرة الخلاص الأقرب، كما أنه قطع حبل التواصل بين عائلات كثيرة أصبح دخولها وخروجها مقيداً.
انقلبت حياة محمد السميع (29عاماً) منذ إعلان السلطات التركية مطلع العام الحالي فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين في الدخول إلى تركيا  رأساً على عقب، فلم يعد باستطاعته رؤية زوجته التي تقيم وطفله الوحيد عند أهلها في مدينة غازي عينتاب.

وما يزال “السميع” المقيم في العاصمة الكويتية بدواعي العمل على هذا الحال منذ حوالي ستة أشهر، وعن ذلك يقول لـ”صدى الشام “: “وصل بي الأمر إلى الموافقة على دفع مبالغ مالية طائلة للسماسرة وصلت لحوالي 3000 دولار، لكن ومع ذلك لم أحصل على التأشيرة”.

ويضيف: “مضى على رؤيتي لطفلي الوحيد أكثر من عام ونصف، وخلال هذه المدة بدأت الخلافات تنشب بيني وبين زوجتي، فهي كما تخبرني تريد أن تضع حلاً لمعاناتنا”.

ويشير “السميع” إلى أنه لم يتمكن أيضاً من استصدار إقامة صالحة لزوجته في الكويت، “وكأن الأرض ضاقت على السوريين” كما يقول.

وليس حال محمد السميع سوى نموذج وصورة عن واقع أعداد كبيرة من السوريين الذين يعانون على المستوى الاجتماعي بشكل خاص نتيجة الحاجة للفيزا التركية.

وكان الداعية الإسلامي السوري البارز الشيخ “سارية الرفاعي” قد ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إلغاء تأشيرة الدخول والسماح للسوريين بزيارة عائلاتهم في تركيا، مشيراً إلى تسبب هذا الإجراء في كثرة الطلاق فيما بين السوريين، لأن فترة ستة أشهر كافية لأن تجلس المرأة بعيداً عن زوجها لتطلب الطلاق”.

وعلى الرغم من إعلان الخارجية التركية حينها أنه سيكون بالإمكان الحصول على التأشيرة فور مراجعة السفارات والقنصليات التابعة لها، إلا أن الواقع على الأرض يُظهر أن حصول السوريين المقيمين في البلدان الأوروبية ومصر ولبنان على تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية يتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة، وهو “مستحيل” -حتى مع الدفع- أمام السوريين المقيمين في بلدان الخليج العربي.

واستبعد الصحافي السوري “عبو الحسو” المهتم بشؤون اللاجئين السوريين احتمال إلغاء تركيا لتأشيرة الدخول التي تفرضها أمام السوريين الراغبين بالدخول لأراضيها قبل إلغاء حالة الطوارئ السارية  في البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز الماضي.
وقال الحسو في تصريحات لـ” صدى الشام ” إن 90% من طلبات التقدم للحصول على تأشيرة الدخول تُرفض، ما يدفع بكثير من المتقدمين إلى دفع مالية طائلة تتراوح بين 1000و3000 دولار أمريكي، بغية الحصول عليها.
كما أكد الحسو لجوء البعض لسلوك طرق تلتف على الواقع موضحاً أن ” البعض يضطر إلى استصدار إذن عمل بموجب شركة وهمية، ومن ثم يتم التقديم على الفيزا بموجبها، وغالباً ما تكون هذه الطرقة مضمونة النتائج، لكنها مكلفة أيضاً”.
من جهة ثانية عزا الحسو هذا التضييق من قبل السلطات التركية إلى قرار سياسي يهدف إلى التقليل ما أمكن من تدفق اللاجئين السوريين، مبيناً أن “تركيا تتجه لمساعدة السوريين في الداخل لتمكينهم اقتصادياً، وذلك لثنيهم عن قرار اللجوء إليها”.
وأبعد من ذلك تحدث الحسو عن بوادر قرار تركي يبحث في خيارات نقل السوريين المقيمين على أراضيها إلى الداخل السوري، وذلك في حال تم الإعلان عن المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وقال ” لقد سمعت حديثاً شبه رسمي من السلطات التركية هنا عن ذلك”.
يذكر أن القرار التركي القاضي بفرض تأشيرة الدخول إلى أراضيها التي تعتبر نقطة انطلاقة للهجرة غير النظامية جاء بموجب اتفاق بينها وبين الاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان الأوروبية.

 

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]