قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة لونبورغ الألمانية، بمنع ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا إلى هنغاريا، لأن إجراءات اللجوء هناك تشوبها الكثير من النواقص، وطالبو اللجوء معرضون للاعتقال دون تحري الأسباب.

جاء ذلك في قرار أصدرته المحكمة أمس الثلاثاء، وهو يتعلق بلاجئين كانوا قد وصلوا إلى هنغاريا كأول بلد عضو في الاتحاد الأوروبي قبل قدومهم إلى ألمانيا.

وبحسب اتفاقية دبلن، تعتبر هنغاريا هي البلد المسؤول عن ملف لجوء هؤلاء. والأمر في هذا الحكم يتعلق بطالب لجوء من كوسوفو كان طلبه قد رفض، لكن المحكمة الإدارية في هانوفر كانت قد حكمت لصالحه مثلما فعلت المحكمة الأعلى في لونبورغ فيما بعد، معللة قرارها بالنقص والعيوب التي يشوب إجراءات اللجوء في هنغاريا، لكن دائرة الهجرة واللجوء استأنفت الحكم وكانت مصرة على ترحيل اللاجئ.

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في قرارها، أن أماكن توقيف طالبي اللجوء سيئة جداً وتعاني من نواقص وعيوب كثيرة جداً.

وعلاوة على ذلك لا يمكن استبعاد أن ترحل هنغاريا طالبي اللجوء هؤلاء إلى صربيا كبلد آمن من دون فحص ودراسة طلبهم للجوء.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]