اتهامات بالفساد لمنظمات درعا

تثير آليات عمل المنظمات الإنسانية في محافظة درعا غضب الأهالي والناشطين، على حدّ سواء، في ظل ممارسات إدارية لا ترقى إلى الدور المناط بها تنفيذه، أبرزها موضوع تعيين الكوادر.

وفي هذا المعنى، قال الناشط علي الفريدي، من ريف درعا الشرقي، لـ (جيرون): “ما يقوم به مسؤولو المنظمات الانسانية في درعا، في ما يتعلق بتعيين كوادرها، لا يعتمد على المؤهلات العلميّة، أو الخبرات المطلوبة للمتقدمين للوظيفة الشاغرة، بل يعتمد -بالدرجة الأولى- على صلة القرابة بين المتقدم وأحد مسؤوليها في الداخل. وبذلك تُستبعد الكفاءات الأخرى، سواء أكانت علمية أم مهنية”.

وأضاف: “اختيار الكوادر بتلك الطريقة، سَبّب الشرخ الأول بين الطرفين، وأفقد المنظمات صدقيتها بين الأهالي، وجعله مفتاحًا لباب التخوين وسببًا لاتهام القائمين على عمل المنظمات في الداخل بسوء الإدارة”. وكشف الفريدي عن حالات فساد إداري يرقى إلى مستوى الابتزاز، فبعض المسؤولين عن تلك المنظمات، يعمد إلى تعيين الشخص “مقابل محاصصته بنصف راتبه؛ ما يجعل عملها بعيدًا عن الدور المناط بها تنفيذه، ويستمر هذا الفساد وسط استهتار ولا مبالاة الادارات الموجودة في الأردن، حيث مقرات المكاتب المركزية لهذه المنظمات”.

ولفت إلى وجود عدد قليل من المنظمات ذات الصدقية، وهي “تتخذ إجراءات جادّة، وتُجري مسابقات حقيقية؛ لتعيين كوادرها، كما أن مساعداتها الإنسانية تغطي مناطق عدة من المحافظة”، معتمدة على “برامج محددة، ومثل هذه المنظمات موجودة، على ندرتها”.

من جهته، قال الناشط كمال أبو أحمد، من منطقة اللجاة: إن الفساد “وصل ببعض المنظمات الإنسانية إلى درجة ممارسة نشاطها في مناطق وجود موظفيها وحسب، دون توسيع نشاطها على مناطق تستحق العمل فيها، كما أن عددًا من المنظمات لا تنسّق مع المجالس المحلية في مناطق التوزيع″، مثل منطقة اللجاة شمالي درعا”.

وشدد كذلك على عدم “وجود أي منظمة تساعد أو تساهم في توفير الطحين والمواد الطبية لسكّان تلك المنطقة، باستثناء بعض المنظمات التي توزّع السلال الغذائية وحسب”.

وذكر أبو أحمد أن منسقي العمل في الداخل “يتحكمون بأماكن تنفيذ المشروعات؛ إذ يحرفون مسارها بما يخدم مصالحهم الشخصية، بعيدًا عن المنفعة العامة”. فضلًا عن “إقامة مشروعات وهميّة، دون تنفيذ، تحت ذريعة وجود عمليات عسكرية في المنطقة المخصصة للمشروع، ومنهم من اتبع أسلوب التنسيق مع أكثر من منظمة لتمويل مشروع واحد، في الوقت الذي ينفّذ فيه المشروع بأموال منظمة واحدة.

وبحسب الأهالي، فإن هذه المنظمات تعدّ خارج إطار المحاسبة، ما يستدعي خلق آلية مراقبة جديّة، سواءً من المعنيين بالمكاتب الرئيسة لهذه المنظمات في الأردن، أو من الحكومة السورية الموقتة، ممثلة بمجلس محافظة درعا الحر.