ستتمكن أستراليا من إبقاء سجناء حكم عليهم في قضايا إرهاب في الحبس بعد انتهاء عقوبتهم إذا كانوا لا يزالون يطرحون تهديداً وذلك بموجب قانون جديد صوت عليه اليوم.

وكان رئيس الوزراء “مالكولم ترنبول” أعلن عن هذا النص في يوليو/تموز لتعزيز تطبيق القوانين بحق المتهمين بالإرهاب.

ويجب تقديم طلب تمديد فترة الحبس قبل 12 شهراً من انتهاء العقوبة. وعلى المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كان معتقل قادراً على ارتكاب تجاوزات خطيرة إذا أفرج عنه.

وقال وزير العدل الاسترالي “مايكل كينان” أمام البرلمان إن “هذا القانون سيعزز قدرة وكالاتنا الأمنية على أن تبقي في السجن شخصاً قد يكون ارتكب عمليات إرهابية ولم يتب”. وأضاف: “لن نسمح بالإفراج عن أفراد غير تائبين معتقلين في السجون الأسترالية ليلحقوا الأذى بالأستراليين”.

وتعتمد تدابير مماثلة في بعض الولايات الأسترالية بحق مرتكبي جرائم جنسية أو أفراد عنيفين.

وصوت الخضر والنائب الليبرالي الديموقراطي “ديفيد ليونهيلم” ضد هذا النص. ودان الأخير مساسا ًغير مقبول بالحريات. وقال: “لا يمكننا أن نفرض المؤبد على شخص لم يحكم عليه بذلك”.

وقال “كينان” إن التهمة وجهت إلى 55 شخصاً في 24 ملفاً إرهابياً منذ رفع مستوى الإنذار في سبتمبر/أيلول 2014. وأضاف “ارتكبت أربعة اعتداءات خلال هذه الفترة في أستراليا وبفضل العمل الجيد لأجهزة مكافحة الإرهاب تم إفشال 11 اعتداء آخر”.

وبحسب السلطات الأسترالية تم إفشال 11 محاولة اعتداء في العامين الماضيين.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]