مشروع قرار كندي حول سوريا في الجمعية العامة

وزَّعت كندا على أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، مشروع قرار يطالب بـ"وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة، 15 ديسمبر/كانون أول 2016، ويطالب جميع الأطراف في القضية السورية، وبخاصة نظام اﻷسد، وعلى الفور، بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويدعو مشروع القرار إلى "انتقال سياسي شامل بقيادة سوريا، وفقًا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 (2015)"، ويناشد كلًّا من ممثلي نظام اﻷسد والمعارضة، الدخول في هذه المفاوضات "بحسن نية".

وأكد مشروع القرار على "الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم، التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، منذ مارس/آذار 2011".

ويطلب "من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2268 (2016)".

وتعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، ما يعني إمكانية تنفيذها باستخدام القوة المسلحة.