أعلنت وزارة الاتّصالات والتّقانة التابعة لحكومة نظام الأسد في سوريا عن الوسائل المتاحة للمواطنين للتّصريح عن أجهزتهم الخلويّة غير المصرّح عنها.

وبحسب الوزارة التي أكّدت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنّه على المواطنين الرّاغبين بالقيام بالتّصريح عن أجهزتهم الخلويّة وتسديد الرّسوم المترتّبة عليها في مراكز خدمة الزّبائن التّابعة لشركتي الخلوي(MTN – SYRIATEL)  انتظار تلقّي رسالة تصل إلى خطوطهم الخلويّة الموضوعة بالجهاز غير المصرّح عنه من مرسل باسم (SYTRA) تطلب منهم التّوجه لأقرب مركز خدمة للزّبائن تابع لإحدى شركتي الخلوي المذكورتين، ومن ثم القيام بالتّصريح عن أجهزتهم الخلويّة في منافذ التّصريح المعتمدة.

كما أشارت الوزارة إلى إمكانيّة التّصريح عن الأجهزة الخلويّة وتسديد الرّسوم (عن بعد)، وأضافت أنّه بإمكان المواطنين الرّاغبين بالتّصريح عن أجهزتهم الخلويّة غير المصرّح عنها وتسديد الرّسوم المترتّبة عليها من خلال شحن رصيد الخط الخلوي المسبق الدّفع بقيمة 10000 ليرة سوريّة وإرسالها برسالة خاصة وتسديد الرّسوم والتّصريح عن الجهاز.

وبيّنت الوزارة أن طرق التّسديد الالكتروني تختلف بحسب اختلاف الاشّتراك الخلوي لجهة الشّركة المشغّلة لخدمات الخلوي، وأوضحت طرق التّصريح الالكترونيّة بما يلي:

أوّلاً ـ المشتركين بخطوط خلويّة من شركة syriatel عن طريق شحن الرّصيد بقيمة (10800 ل.س) ومن ثم طلب الرّمز #134* ابتداءً من النّجمة واتّباع التّعليمات التي تظهر على الشّاشة والتّصريح عن الجهاز وتسديد الرّسوم المترتّبة عليه.

ثانياً ـ المشتركين بخطوط خلويّة من شركة  MTN عن طريق شحن الرّصيد بقيمة (10800 ل.س) ومن ثم طلب الرّمز #135* ابتداءً من النّجمة واتّباع التّعليمات التي تظهر على الشّاشة والتّصريح عن الجهاز وتسديد الرّسوم المترتّبة عليه.

وأكّدت الوزارة أن الجهاز يعتبر قابلاً للعمل على الشّبكة الخلويّة السّوريّة بشكل دائم سواءً تم التّصريح عنه في مراكز خدمة الزّبائن التّابعة لشركتي الخلوي (MTN – SYRIATEL) أو عن طريق الوسائل الالكترونيّة من خلال الطرق المبيّنة الخاصة بكل شركة.

يذكر أن النظام قد ألزم المواطنين بالتصريح عن الأجهزة الخلوية المتوفرة لدى كل من التاجر أو المواطن من دون مرورها عبر دوائر الجمارك الخاصة وتسديد ودفع ما يترتب عليها من رسوم وضرائب وتقديم ما يتطلبه إدخال هذه الأجهزة من مرفقات وورقيات توثق حالة الجهاز ومنشأه ومصدره.

وكان المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات التابع للنظام إباء عويشق قد برر هذا القرار بالانتشار غير المسبوق للأجهزة التي تدخل سورية بشكل غير نظامي على حد قوله، وهو ما اعتبره مراقبون أنه طريقة جديدة لرفد خزينة النظام بملايين الليرات.

وقد لاقى هذا القرار استهجاناً من المواطنين، الذين اعتبروه مجحفاً بحقهم، وخصوصاً أنهم اشتروا هذه الأجهزة من المحلات المنتشرة في سوريا، فلماذا يجب عليهم دفع مثل هذه الضريبة؟.

كما أن هذا القرار لا يلتفت لسعر الجهاز، ويساوي بين ضريبة الجهاز الذي لا يتجاوز ثمنه 50 ألف ليرة مع جهاز يفوق سعره الـ400 ألف ليرة سورية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]