489 اعتقالًا تعسفيًّا في سوريا خلال تشرين الثاني

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها اعتقال ما لا يقل عن 489 شخصًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني في سوريا معظمهم في سجون نظام اﻷسد.

وبحسب التقرير فإن نظام اﻷسد اعتقل 394 شخصًا يتوزعون على الشكل التالي: 364 رجلًا، و11 طفلًا، و19 امرأة، بينما اعتقلت وحدات حماية الشعب الكردي 38 شخصًا هم: 34 رجلًا، وطفلًا واحدًا و3 نساء.

واعتقل تنظيم الدولة 48 شخصًا "42 من الرجال، و5 أطفال وامرأة واحدة"، واعتقلت جبهة فتح الشام رجلين فقط، وذلك بحسب التقرير.

ووثَّق التقرير 325 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 258 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و19 حالة من مراكز احتجاز ميليشيا الحماية الشعبية، و31 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة، كما أطلقت جبهة فتح الشام سراح 8 أشخاص.

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح المُوَثَّقة من مراكز احتجاز قوات الأسد إلى 230 حالة من السجون المدنية والعسكرية، منها 28 حالة من الأفرع الأمنية.

وتحدث التقرير عن أنه تم توثيق ما لا يقل عن 119 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية موزَّعة على المحافظات؛ حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم الدولة، كما أورد التقرير إحصائية تتحدث عن 116 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 88 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية المعارك، وبشكل رئيس بسبب النشاطات الثورية المعارضة لنظام الأسد، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

يُذكر أن الاعتقالات التعسفية في تشرين الثاني (نوفمبر) تميزت بقيام قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مدن دمشق وحلب وحماة، ففي دمشق شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين 18 - 42 عامًا؛ وذلك بهدف التجنيد القسري، أما في حماة وحلب فقد شملت عوائل النشطاء ومقاتلي المقاومة.