أعدت مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني وثيقة رسمية أوروبية، وحصلت صحيفة «الحياة» على نصها، تضمنت أربعة عناصر للوصول إلى سوريا المستقبل بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية يضمن تمثيل النساء والأقليات.

 وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة التقى موغريني في مدينة بروكسيل في 18 الشهر الفائت، ويعتقد أنها سلمت وفد المعارضة السورية نسخة من هذه الورقة التي نوقشت أيضاً خلال جولة المسؤولة الأوروبية في الشرق الأوسط ضمن “مقاربة إقليمية” لإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا.

وانطلقت مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية من طرح خمسة أسئلة تتعلق بـ “كيفية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها” و “ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه”.

إضافة إلى ضمان شعور «جميع المجموعات» بالحماية و «تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية» وكيفية ضمان أن لا تصبح سورية «ملاذاً خصباً للإرهاب»، على أساس أن يكون الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254.

 وحسب الصحيفة فإن الورقة وجدت أن «التحدي في سورية هو بناء نظام سياسي تتمكن فيه مختلف مناطق البلاد والجماعات من العيش في سوريا بسلام ضمن إطار سياسي واحد».

واقترحت ورقة الحل السياسي أن يتضمن الوضع النهائي في سوريا، أربعة عناصر: نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار.

نظام مساءلة سياسية 

وحسب صحيفة الحياة فان الوثيقة طرحت أسئلة من بينها: «كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟ وعن إمكانية قيام نظام برلماني أكثري في سورية يسمح لنسبة واسعة من السوريين بالمشاركة في النظام السياسي وفي اتخاذ القرار؟

 هل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة المساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري، مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين؟ كيف بالإمكان تحقيق التوازن بين وجود سلطة كافية على قوات الأمن الوطنية والمساءلة الكافية أمامها؟

 هل بالإمكان تصميم نظام سياسي متعدّد الأحزاب من شأنه أن يتجنّب خطر تشجيع الطائفية العرقية، أو المناطقية، أو الدينية؟ وكيف بالإمكان تمثيل مختلف الجماعات؟.

اللامركزية

 اقترحت الورقة إيجاد شكل حكم لامركزي إداري للمحافظات، أو المجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، لا نجاز النظام البرلماني، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سوريا.

المصالحة

واعتبرت الورقة الأوروبية “إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سورية مهمة كبرى، ولكنها ضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولاً من قبل الجميع”.

وسألت عن “بدء العمل على المصالحة على المستوى المحلي، من خلال نشاطات المجالس المحلية، ومجموعات المجتمع المدني والديني، والآليات التقليدية لحل النزاع لدى مختلف الجماعات”.

 إعادة الإعمار

 استبعدت الوثيقة البدء بإعادة الأعمار قبل تنفيذ الانتقال السياسي، وأضافت: أن أعادة الأعمار تحتاج إشراك الجماعات السورية، باعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة.

 حسب الوثيقة سيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سوريا، لدعم عمل المؤسسات السورية.

 

• 0