مجلس النواب يصوّت لأول مرة على تخويل الرئيس القادم دونالد ترامب صراحةً، بتسليح الثوار السوريين الذين تم تدقيق وضعهم بصواريخ مضادة للطيران

 

بينما تخلق اللغة المستخدمة في مشروع قانون الدفاع السنوي القيود على تقديم الأسلحة المثيرة للجدل، إلا أنها تمثل فوزاً لرئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الجمهوري من ولاية أريزونا “جون ماكين” ، والذي يعدّ من أشد مناصري مساعدة الثوار في محاربة بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين، ومن المتوقع أن يناقش المجلس هذا المشروع الأسبوع القادم.

وحتى الآن، تم السماح ضمنياً بتحويل نظم الدفاع الجوي المحمولة MANPADs، في ظل غياب الحظر الصريح. ومع ذلك، يصوّر النقّاد البند الجديد على أنه معادلة توصية سياسية خاصة للرئيس المنتخَب.

وقال روبرت نايمان، مدير الدائرة السياسية للعدل، وهي مجموعة مناصرة لليبرالية مارست الضغط من أجل الحظر: “إنني أخشى الكونغرس في هذه المسألة أكثر من خشيتي ترامب”. كما أخبر نايمان موقع المونيتور: “أعتقد أن الكونغرس يحاول تقييد دونالد ترامب كي لا يعقد صفقة مع روسيا لوضع حد للحرب الأهلية السورية، كما يسعى أعضاء الكونغرس إلى دفع ترامب باتجاه عدم القيام بذلك”.

وكان ترامب قد أعرب عن رفضه التورط في الحرب الأهلية السورية خلال حملته الرئاسية. ومنذ ذلك الحين، اختار مستشارين ومرشحين أشداء لمناصب  الوزراء، بمن فيهم جنرال البحرية المتقاعد “جيمس ماتيس” وزيراً للدفاع.

 

وأخبر ماكين موقع المونيتور عندما سأله عن توفير نُظم الدفاع الجوي المحمولة:

“الثوار يذبحون بينما نحن نتكلم هنا. وهناك عمليات إبادة جماعية تحصل الآن”. وأضاف: “أعتقد أن ترامب سيستمع إلى الأشخاص الذين عينهم وزراء للدفاع والخارجية”.

ماتيس معروف في الدوائر العسكرية والسياسة الخارجية بعزمه الشديد على محاربة أعداء أمريكا، لا سيما إيران، في سوريا والعراق. وفي شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، التي تعود إلى شهر يناير/ كانون الثاني عام 2015، أشار إلى أن وقت دعم مقاتلي المعارضة المعتدلة “قد ولّى”.

وقد لحظ الثوار المدعومون أمريكياً هذا التغيير في السياسة و أشادوا به، بينما تساءلوا عن نية ترامب في الاستفادة منه.

وقد أخبر بسام بربندي، وهو مستشار سياسي للجنة العليا للمفاوضات في المعارضة السوريةموقع المونيتور عبر الإيميل: “كان من الممكن لهذه الخطوة أن تكون تغييراً محتملاً في قواعد اللعبة منذ عام مضى رداً على التدخل الروسي، الذي ينطوى على استخدام مكثف للقوة الجوية كما رأينا في المقام الأول”. وأضاف: “في حال قرر ترامب عدم وقف الدعم الأمريكي العسكري للثوار، فإن تزويدهم بنظم الدفاع الجوي المحمول قد يساعد المعارضة على البقاء في مواقعها في إدلب، المكان الذي أعتقد أن القوة الجوية الروسية ستركز عليه بعد استيلاء النظام على مدينة حلب”.

 

وأضيف ذلك التعديل في الوقت الذي عمل فيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ على حلّ الخلافات بين مشروعات القوانين التي تمّ عرضها مطلع العام الحالي. وقد حظر مشروع قانون مجلس النواب الأصلي تحويل نظم الدفاع الجوي المحمولة “لأي كيان” في سوريا، بينما لم تأت النسخة الصادرة عن مجلس الشيوخ على ذكره على الإطلاق.

وقد أخبر مساعد في مجلس النواب المونيتور -شريطة عدم الكشف عن هويته- بقوله: “كانت الفكرة من اجتماع اللجنة هي حل الخلافات بين المجلسين،وفي هذه الحالة، تراوح قرار لجنة المؤتمر بين الحظر الصريح على إرسال تلك النظم إلى سوريا وعدم وجود أي تعليق من أي نوع كان من مجلس الشيوخ وبين الإذن الصريح بتحويل نظم الدفاع الجوي المحمولة دون اتخاذ أي من اجراءات السلامة التي تعد على نطاق واسع الحد الأدنى من المتطلبات للقيام بذلك”.

وتشير “إجراءات السلامة” التي ذكرها المساعد إلى ضوابط تقنية محتملة كانت تحاول الولايات المتحدة تصميمها، دون نجاح يذكر، في حال وقوع الأسلحة في الأيدي الخاطئة. ويتطلب مشروع قانون دفاع التسوية من السلطة التنفيذية أن تقوم بإخطار الكونغرس إذا ما قررت تزويد الثوار السوريين بنظم الدفاع الجوي المحمولة، وتقديم تقييم استخباراتي مفصل عن الأشخاص الذين سيحصلون على الأسلحة ومن ثم انتظار أي رد فعل عن الكونغرس مدة 30 يوماً.

 

وحسب ما جاء في بيان توضيحي ملحق بمشروع قانون التسوية، فإن البند الجديد “سيتطلب أن يقوم وزير الدفاع ووزير الخارجية بإبلاغ لجان الدفاع في مجلس الشيوخ ، ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بقرار توفير MANPADs لعناصر المعارضة السورية الذين تم تدقيق وضعهم بصورة جيدة”. وذكر البيان أيضاً أن “المشاركين في المؤتمر يتوقعون أن يطبق هذا القرار وأن يتم تدقيق متطلبات هذا البند المتعلق بتقديم هذه القدرة والقرار الذي يقتضي تقديمها، يجب أن يتم فحصهما بدقة فضلاً عن تلقي الدعم على نطاق واسع من الوكالات”.

ومع ذلك، أثارت تلك التسوية غضب أعضاء مجلس النواب الذي أرادوا إبعاد نظم الدفاع الجوي المحمولة عن سوريا. إذ لطالما سعى أعضاء المجلس إلى حظر تحويل تلك الأسلحة صراحة، لا سيما من خلال تقييد برنامج تدريب وإعداد سوريا من خلال مشروع قانون الإنفاق العام الماضي والذي تم تجريده أثناء المفاوضات مع مجلس الشيوخ.

وقال النائب الجمهوري “جون كونيرز” من ميشيغان للمونيتور في بيان أرسله عبر البريد الالكتروني: “أشعر بخيبة أمل من إلغاء الحظر الصريح الذي طالب به نواب المجلس على تحويل هذه الأسلحة الخطيرة إلى سوريا -خلف الأبواب الموصدة- من خلال لجنة المؤتمر”.

وأضاف: “يُظهر هذا التصرف الوقح أن البعض في الكونغرس ما زالوا يأملون في تصعيد الحرب الأهلية في سوريا. إذ أن من شأن إرسال هذه الأسلحة إطالة أمد هذا الصراع الرهيب، لا غير، وتهديد الطائرات المدنية في جميع أنحاء المنطقة، بما فيها إسرائيل”.

وكان كونيرز من بين النواب الـ 34 الذين صوتوا ضد مشروع القانون المذكور يوم الجمعة.

رابط المادة الأصلي : هنا.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]