on
احتجاج لموالين للأسد قرب فرع المخابرات الجوية بحمص.. قرار أمني يشعل سخطاً ضد النظام
يعرب الدالي - خاص السورية نت
غيرت أجهزة نظام بشار الأسد من موقع بعض الدوائر الحكومية الخدمية داخل محافظة حمص بشكل مفاجئ بناءً على توصيات من أجهزة المخابرات التابعة للنظام، مما فجر حالة من الغضب في صفوف الموالين له خوفا من عواقب هذا التغير عليهم.
واعتبر المؤيدون للأسد أن تغير أماكن بعض الدوائر الحكومية يهدد حياتهم بالخطر، وسبباً إضافياً في هدر المال والوقت، خاصة وأنها أصبحت أقرب من المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ريف حمص الشمالي.
وبدأت التغيرات منذ بداية الشهر الحالي، مع نقل دائرة الشؤون المدنية "النفوس" من مبنى المواصلات القديم بحي وادي الذهب الموالي للنظام في الجنوب الشرقي من حمص المدينة، إلى قرب محطة الكراجات شمال مدينة حمص.
وأصبح المبنى الجديد يبعد عن ريف حمص الشمالي حيث المعارضة مسافة 3 كم تقريباً، وتأتي هذه الخطوة بعد نقل الكراجات أيضاً في وقت سابق إلى نفس المنطقة، وتبع ذلك نقل دوائر حكومية وخدمية أخرى، يراجعها السكان في نفس المنطقة وهي ما تسمى حالياً بحمص المدمرة.
وسميت كذلك لأنها تعرضت لقصف عنيف من قوات النظام خلال الحملات الشرسة التي شنها مراراً على مواقع قوات المعارضة، والتي خرجت في النهاية من أحياء حمص القديمة بموجب اتفاق مع النظام.
احتجاج
موالون للنظام عبروا عن غضبهم بالخروج في مظاهرة مظاهرة بالقرب من "دوار الرئيس"، أمام فرع المخابرات الجوية، وطالبوا بإلغاء هذا القرار وعزل محافظ حمص الذي أصدره.
واتهموه بأنه متآمر مع "المعارضة المسلحة"، حسب زعمهم، ويريد بهذا القرار أن يساعدهم على خطف أبنائهم من الجنود والضباط أو قصفهم ونصب الكمائن لهم.
من جانبه، قال موقع "سوريا الإعلامية" المؤيد لنظام الأسد، إن المواطنين أعربوا عن رفضهم للقرار مراراً وتكراراً، دون أن يلق هذا الرفض أي صدى لدى المسؤولين، مؤكداً تجمع موالين للنظام بالقرب من "دوار الرئيس" تنديداً بالقرار.
وأضاف الموقع أن "سائقي سرافيس قرى ريف حمص الغربي بإضراب استمر ليومين احتجاجاً على نقل الكراجات إلى شمال المدينة، عدا مئات التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي التي عبر فيها المواطنون عن غضبهم من إصرار الجهات المعنية على تنفيذ هذا القرار".
ويأتي خوف الموالين هذا من تنفيد الجيش الحر عمليات من هذا النوع سابقاً، لكنها كانت تمس ضباط، وجنود، وشبيحة للنظام، أثناء عودتهم إلى قراهم، ويشارك هؤلاء بشكل رئيسي في إدارة المعارك والقصف على مناطق المدنيين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة.
وبعد التعديل الجديد أصبح الطريق الوحيد للمباني الجديدة يمر بالقرب من مناطق خاضعة إلى سيطرة الجيش الحر بعد نقل الكراجات أيضاً.
وبحسب معلومات حصلت عليها "السورية نت" من أحد الذين تظاهروا عند فرع المخابرات الجوية، أن القرار لم يكن صادر من محافظ حمص بل صدر بناءً على توصيات من اللجنة الأمنية في حمص، والتي تضم فرعي المخابرات العسكرية، والجوية بشكل رئيسي بالإضافة إلى باقي الفروع الأمنية.
"أحياء مهجورة"
أما عن سبب هذا القرار، أخبرنا أحد العاملين في المحافظة وهي دائرة حكومة يديرها النظام، وطلب التحفظ على ذكر أسمه، أن الأفرع الأمنية تريد أولاً إعادة الحركة والتنقل إلى داخل أحياء حمص القديمة المدمر منها، مستفيدين من مراجعة السكان إلى هذه الدوائر والمؤسسات.
ويضيف المصدر الذي تحدث لـ"السورية نت" أن هذه التوصيات جاءت من مسؤولين كبار.
وفي هذا السياق، يستقبل المسؤولون في محافظة حمص، وفوداً من منظمات غير سورية بشكل دوري، وهدفهم من ذلك الاستثمار في هذه المناطق من خلال مشاريع إعادة الترميم أو إعادة الهيكلة والتنظيم.
لكن بحسب المعلومات فإنه عندما تذهب هذه الوفود إلى تلك المناطق، ترفض العمل فيها كونها مناطق مدمرة بالكامل وشبه مهجورة تخلوا من الحياة، باستثناء بعض النقاط العسكرية التابعة لقوات النظام، والمنتشرة داخل الأحياء.
أما عن السبب المعلن الذي بررت المحافظة فيه هذا التغير، فهو أن المواقع الحالية للمؤسسات هي الأنسب بناءً على المخططات التنظيمية، وسابقاً كانت في حارات غير منظمة إداريا، وهذا ضمن خطط المحافظة للتطوير الإداري في حمص، حسبما تزعم.