خوفاً من ضياع حقوق الناس في ظل القصف المتواصل والهجرة .. الأتمتة والصور تحفَظ القيود العقارية في الغوطة الشرقية

تسعى الدائرة العقارية التابعة للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية إلى حفظ السجلات المتعلقة بالأملاك والقيود الورقية خوفاً من ضياعها وبالتالي ضياع حقوق المدنيين نتيجة القصف المتواصل على كامل المنطقة بما فيها مكان حفظ هذه السجلات والتي يعود بعض قيودها إلى زمن الاحتلال الفرنسي، أي أن عمر بعض القيود يعود إلى أكثر من مائة عام.

وقال رئيس الدائرة العقارية “عدنان طه”، لصدى الشام إن “هذه القيود تعد أقدم نسخة في الجمهورية العربية السورية وهي الوحيدة الورقية لمنطقتنا، والتي تحمل قيمة لا تقدر بثمن”، وأضاف أنه تم افتتاح هذه الدائرة في الغوطة الشرقية في شهر نيسان عام 2013، ويتم تثبيت البيع من خلال ربط نسخة من العقد في مكتب النسخ على صحيفة العقار”.

 وأوضح طه “أن عدد القيود يبلغ 2067 سجلاً تضم 74 مدينة وقرية، بعضها خاضعٌ لقوات لمعارضة، وبعضها خاضعٌ لسيطرة النظام” مشيراً إلى أنه “تم تقسيم العمل بالسجل العقاري إلى تسعة مكاتب، وهي الإدارة ومكتب التوثيق العقاري، والنافذة الواحدة والشعبة العقارية والنسخ، إضافة إلى المستودع والأرشفة، وقسم الأتمتة الالكترونية والتصوير الفوتوغرافي، وأخيراً التسجيل العقاري”.

ولم تكن هذه التقسيمات التسعة على زمن النظام، فقد تم إنشاء النافذة الواحدة ومكتب النسخ والأتمتة عند بدء العمل بالسجل العقاري في السابع من شهر كانون الثاني، عام 2013، ليتم العمل والتعامل مع المواطنين من خلال النافذة الواحدة فقط، لتستقبل طلبات الشراء والبيع والاختصاص والانتقال بالإرث عن طريق المكتب بعد تقديم الأوراق المطلوبة من ثبوتيات وصور الهويات وغيرها.

وأفاد رئيس الدائرة العقارية، أن “القائمين على العمل يقومون بالتواصل مع باقي المكاتب لإنجاز المعاملة النهائية خلال مدة أقصاها 3 أيام، دون حاجة لجهد المواطن لإنجاز أي عمل”، ولفت إلى أنه “يتم إدخال المتعاقدين إلى مكتب التوثيق لسماع الأقوال وأخذ البصمات ومن ثم إعطاء صاحب العلاقة سند ملكية بعد دفع نفقات تسجيل المعاملة بإيصال مالي في صندوق المجلس المحلي”.

ويُنظَّم العقد حسب النماذج المعتمدة في زمن النظام، مع بعض التعديلات البسيطة، ويتم هذا العمل بإشراف لجنة عقارية تضم تسعة خبراء يحملون إجازات في العمل العقاري، ويتبع السجل لوزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة.

وأوضح طه “أنه يتم تصوير كافة السجلات العقارية فوتوغرافياً، وتربط هذه الصور ببرنامج الأتمتة المتطور الذي نقوم بإنجازه منذ سنة ويحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات للانتهاء من الأتمتة لكامل السجلات حفاظاً على الأملاك العامة والخاصة وسهولة البحث”.

وأكد طه أن “كافة أملاك المواطنين من جميع الأطياف والاتجاهات السياسية في منطقتنا محفوظة لدينا لا يمسها اي شطب أو تغيير، فيما تتم عمليات البيع والانتقال بالإرث بفتح سجلات منفصلة عن السجلات الأساسية”.

وأنهى طه حديثه بالتطرق للصعوبات التي تواجه عمل الدائرة العقارية، مشيراً إلى أنهم بحاجة إلى دعم إضافة إلى حاجتهم للتعاون مع المغتربين لإيجاد حلول للقيود التي يقفون عندها، راجياً أن يكون للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دور أكبر في دعم عمل هذه الدائرة.

من جهته قال “عز الدين أحمد”، أحد أهالي دوما، “لقد قام المجس المحلي في دوما بحفظ القيود في السجل العقاري بطريقة ممتازة، الأمر الذي يضمن لنا حقوقنا كمواطنين، خاصة من اضطر إلى ترك البلاد وهاجر خارج سوريا، ففي حال ضاعت هذه القيود أو أحرقت نظراً للقصف، يصبح من الصعب إثبات ملكيتها لأصحابها، كما أن هذا الأمر يحمي أملاكنا كمواطنين من نقل الملكية عبر الحيازة، في زمن الحرب”.

وأضاف ” أحمد” “اضطر الكثير من الناس للسكن في منازل أصدقاء لهم بعد أخذ إذنهم، فيما هناك البعض قبعوا في منازل تركها أصحابها بعد أن قصفت منازلهم، وهذه حال كافة المناطق المحررة في سوريا، ولكن حفظ قيود السجل العقاري، سيضمن للجميع حقوقهم، سواء كانت أملاكهم ما زالت قائمة أو دمرت بفعل القصف”.

ويُعتبر قانون السجل العقاري من أهم القوانين المتعلقة بتنظيم التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء أو نقل أو زوال حقوق عينية على العقار لإجراءات تسجيله وشهره، لما له من أهمية اقتصادية وائتمانية، وترجع أهمية تسجيل التصرف العقاري، ليعلم بها من يتعامل مع مالك العقار، وذلك لاستقرار الملكية العقارية وجميع الحقوق العقارية الواردة عليه، لحماية المصلحة الخاصة المتمثلة بأطراف العلاقة، والمصلحة العامة، المتمثلة بتشجيع التعامل بالعقار بطرق سليمة.