الجمعية العامة تُناقش مشروع قرار لوقف القتال وإحالة مجرمي الحرب في سوريا للعدالة

ميكروسيريا – متابعة

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة حول سوريا اليوم “الجمعة”، في حين أنهى مجلس الأمن جلسته الخاصة الذي ناقش الموضوع ذاته.

 ونقلت وسائل الإعلام عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا “ستيافان دي ميستورا” قوله في أعقاب اجتماع مجلس الأمن، “ربما حان الوقت للنظر في إمكانية استئناف المفاوضات السورية – السورية حول التسوية والنظر في موعد وكيفية إجراء مشاورات سياسية”.

كما نقلت وسائل الإعلام الروسية، عن مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن “فيتالي تشوركين”، إن “ديمستورا” ركز في كلمته على أن التسوية السياسية ضرورية حالياً لتنظيم عملية دولية واسعة النطاق بالفعل، لإعمار سوريا”، مضيفاً  أنه من أجل استئناف المفاوضات من الضروري أن “تقول الحكومة السورية إنها ليست فقط معنية بالوصول إلى جنيف، الأمر الذي قد تحدثوا عنه معي، بل وإجراء حديث جوهري، وفق قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي”.

بدوره قدر المندوب الروسي أن إعمار سوريا يتطلب نحو 180 مليار دولار، مقراً بأن “ذلك بالطبع ليس بوسع أي بلد لوحده، ولا لبلدين اثنين معاً، ومن دون التسوية السياسية، لكنه  تحدث عن “إصلاح معين” للنظام السياسي وليس جذرياً، قد يرضي المعارضة إلى حد ما، لا يمكن أن نتوقع حملة دولية لإعادة الإعمار” في إشارة مبطنة إلى المسعى الروسي للإبقاء على بشار الأسد، والاكتفاء بما يسمى حكومة “وحدة وطنية”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار حول فرض نظام وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في حلب.

في السياق ذاته، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم “الجمعة” 9 كانون الثاني / ديسمبر اجتماعاً بمبادرة من كندا التي أعدت مشروع قرار إلى جانب كوستاريكا وهولندا واليابان تطلب فيه من جميع الأطراف في سوريا، وقف العمليات القتالية في حلب، ورفع الحصار عن المدن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في سوريا، وتحديداً المدنبين، إضافة  إلى إحالة المتورطين بجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة.

كما تتحدث  مسودة القرار  عن أهمية العملية السياسية، واستئناف المفاوضات السورية، و يشير  مباشرة إلى مسؤولية الحكومة السورية عن تفاقم أنشطة الجماعات الإرهابية في سوريا.

من جهته، أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين أمس، وبشكل مسبق إنه لا يتوقع من اجتماع الجمعية العامة أي قرارات تؤثر بطريقة إيجابية على الوضع في سوريا أو تؤدي إلى أي انعطاف دراماتيكي للأوضاع في سوريا”، مشيرا إلى أن المشروع “ليس شاملا إلى حد كاف لمكافحة الإرهابيين في سوريا”، على حد تعبيره.