on
"فرضيات التغيير الأمني في سوريا".. ورشة عمل نظمها مركز عمران للدراسات
انتهت، أمس الخميس، ورشة عمل نظمها مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية، في مدينة اسطنبول بتركيا، تناولت النقاش عن التركيبة الأمنية لنظام الأسد في سوريا.
وكانت ورشة العمل قد بدأت، أول أمس الأربعاء، وحملت عنوان "فرضيات التغيير الأمني في سوريا"، وركزت حديثها على دراسة أصدرها مؤخراً الباحث في مركز "عمران"، معن طلاع، مع مجموعة من باحثين آخرين.
وضمت الورشة إلى جانب الباحثين، عدداً من القضاة، وضباط سابقين منشقين عن النظام، فضلاً عن مشاركة عدد من الشخصيات السياسية السورية.
وخلال يومي ورشة العمل، جرى الحديث عن طبيعة الأجهزة الأمنية التي اعتمد عليها النظام منذ عهد حافظ الأسد، وحتى ابنه بشار حالياً، وطُرحت وجهات نظر حول ضرورات إدخال تغييرات بنيوية ووظيفية عليها، وسيناريوهات لكيفية التعامل معها في حال جرى التوصل إلى حل نهائي للملف السوري.
وذكر بعض الحضور تجاربهم وخبراتهم الشخصية حول أداء فروع المخابرات التابعة للنظام وكيفية تجييرها لمصالحه، كما أشار القضاة المشاركين بالورشة إلى دور النظام وفروعه الأمنية في تعطيل القوانين السورية ونسف مواد الدستور وتجييرها لصالح النظام الأمني، سواءً قبل مرحلة اندلاع الثورة منتصف مارس/ آذار 2011، أو خلالها.
وتنطلق دراسة مركز "عمران" من فرضيات عدة، أولها أن أي عملية انتقالية لا يرافقها تغيير منهجي في الأداء الأمني ستكون تغييراً شكلياً لا يسهم بترسيخ عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وستُدعم النظام الموجود من ناحية أخرى.
وتشير الدراسة إلى أن هنالك ارتباط عضوي بين "العملية الإصلاحية" والحل السياسي، وأنه كلما كان الحل مؤسساً لعملية تغيير سيكون له الأثر الواضح في إنجاح مسيرة التغيير.
كما تتبنى الدراسة مبدأ ضرورة احتكار الدولة للوظائف السيادية المركزية (الأمن والدفاع - الخارجية) بما لا يتعارض مع مبدأ اللامركزية الإدارية.
وتشير في ذات الوقت، إلى أن "العملية الإصلاحية" تصطدم بحالة معارضة شديدة من قبل الأجهزة المعنية ذاتها (الأجهزة الأمنية)، ومن معظم شبكات نظام الأسد، بحكم انطلاقها من فكرة الدفاع عن النفس.
للاطلاع على الدراسة كاملة، اضغط هنا.
المصدر