on
مسؤول أوروبي: أي انتصار عسكري في حلب هو انتصار وهمي ولن ينقذ النظام
أكد مسؤول أوروبي معني بالقضية السورية، أن أي انتصار عسكري في حلب هو انتصار وهمي لن ينقذ النظام ولن يحقق السلام والاستقرار في سوريا.
وأضاف المسؤول الذي نقلت تصريحاته صحيفة "النهار" اللبنانية دون الكشف عن اسمه، أن "الانتصار في حلب في حال إنجازه لن يقود إلى إنقاذ سوريا ولن ينهي معاناة شعبها، ولن يسمح للأسد بأن يحكمها استناداً إلى شروطه ومطالبه، ولن يشكل تالياً انتصاراً سياسياً واستراتيجياً حقيقياً لروسيا وإيران والقوى المرتبطة بطهران".
وبحسب ما جاء في تقرير الصحيفة الذي نشرته اليوم الجمعة، فإنه في الوقت الذي تتواصل معركة حلب بكل زخمها، أبلغ مسؤولون دوليون وأوروبيون رفيعو المستوى النظام قراراً مهماً، وهو أن المجموعة الدولية والدول الغربية والإقليمية المؤثرة ترفض تمويل إعادة بناء وإعمار سوريا التي تبلغ مئات المليارات من الدولارات، قبل تنفيذ عملية الانتقال السياسي إلى نظام جديد تعددي".
وأوضح المسؤول الأوروبي أن المقربين من الأسد بمن فيهم وزير خارجية النظام وليد المعلم، تلقوا أخيراً ثلاث رسائل محددة واضحة من الجهات الدولية الرسمية المرتبطة بالأمم المتحدة، ومن المجموعة الأوروبية تتضمن العناصر والمعطيات الأساسية الآتية:
أولاً، يجب أن يدرك النظام أنه لن يستطيع مهما فعل أن يحوّل إنجازاته العسكرية على الأرض أمراً واقعاً ثابتاً يفرضه على المجتمع الدولي, ويسمح له تالياً بأن يستعيد شرعيته المفقودة داخلياً وإقليمياً ودولياً ويتصرف على أساس أنه الحاكم المطلق.
ثانياً، الأسد لن يستطيع بقدراته الذاتية إنقاذ سوريا، إذ أن عملية الإنقاذ تحتاج إلى مشروع دولي – إقليمي ضخم جداً من أجل إعادة بناء وإعمار هذا البلد ومعالجة كوارثه في كل المجالات والقطاعات، وبناء مساكن للاجئين والمشردين الذين يبلغ عددهم أكثر من 12 مليون مواطن في الداخل والخارج، وضمان عودة الحياة الطبيعية والاستقرار والأمن الحقيقيين.
وتابع: وضعت الهيئات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة والبنك الدولي بصورة غير معلنة مشاريع ودراسات دقيقة ومفصّلة تحدد متطلبات بناء سوريا الجديدة بعد وقف الحرب، وتبلغ كلفتها أكثر من 500 مليار دولار، والنظام عاجز مع حلفائه عن تحمل الأعباء المالية الضخمة المطلوبة بل أن الأمر يحتاج إلى مشروع دعم دولي – إقليمي ضخم ينفّذ في إشراف الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وأظهرت المشاورات السرية الدولية الإقليمية، أن الشرط الأساسي لموافقة المجموعة الدولية والدول الغربية والإقليمية على تمويل عملية إعادة بناء وإعمار سوريا هو إنجاز اتفاق سياسي شامل وصلب في إشراف دولي، يرتكز على ضمان انتقال السلطة إلى نظام جديد تعددي وغير طائفي يحقق التطلعات والأهداف المشروعة للشعب السوري بكل مكوناته على أساس بيان جنيف، والقرار الرقم 2254 الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي.
ثالثاً، إنجاز هذا الاتفاق السياسي الشامل يتطلب التفاوض جدياً في إشراف الأمم المتحدة بين ممثلي النظام والمعارضة، إذ أن التطورات العسكرية على الأرض لن تلغي وجود شعب محتج له مطالب مشروعة تتبناها وتدافع عنها قوى المعارضة السياسية المعتدلة المعترف بها دولياً وإقليمياً على نطاق واسع، والقوى التي تمثل المجتمع المدني في سوريا.
وضمن هذا النطاق شدّد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا "ستافان دي ميستورا" في تصريحات علنية، على أن "أوروبا والبنك الدولي والدول الغربية والإقليمية مستعدة للمشاركة في عملية إعمار سوريا فقط، إذا انطلقت عملية سياسية ذات صدقية تستند إلى بيان جنيف للعام 2012 والقرار 2254". وأضاف أن مواصلة تنفيذ الخيار العسكري تعني أنه "لن تكون ثمة عملية إعمار لهذا البلد".