أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء فيها باستئناف إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان، ابتداء من 15 مارس/ آذار، بعد وقف عمليات إعادتهم لمدة خمس سنوات بسبب الظروف الصعبة في اليونان.

واعتبرت بروكسل، أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو إعادة العمل بسياسات الهجرة الأوروبية وفضاء شنغن لحرية التنقل بدون تأشيرات دخول، والتي كانت على وشك الانهيار تحت ضغط أزمة الهجرة في عام 2015.

لكن منظمة العفو الدولية نددت بزيادة الضغط على اليونان التي تتحمل العبء الأكبر من استقبال المهاجرين.

وبررت المفوضية أمس الخميس، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قرارها المتعلق “باستئناف تدريجي” إلى اليونان بالقول, إن أثينا “حسنت إلى حد كبير” معالجة طلبات اللجوء.

وأكدت أنه “عمل طبيعي” لنظام دبلن، الذي يحدد قواعد توزيع المرشحين للهجرة في دول الاتحاد.

وبموجب قواعد اللجوء التي حددها الاتحاد الأوروبي بنظام دبلن، فإنه على الدولة التي يصل إليها المهاجرون أولاً أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تأخذ على عاتقها أيضا إعادتهم في حال غادروا إلى دول أخرى من الأعضاء الـ28 في الاتحاد.

وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي “ديمتريس افرامبوبولوس” في مؤتمر صحافي: “نوصي بالاستئناف التدريجي لنقل طالبي اللجوء ابتداء من العام المقبل”، في حين قال مساعدوه أن الموعد هو 15 مارس/ آذار.

وأضاف “افراموبولوس” وهو يوناني، أن “اليونان حققت تقدماً كبيراً في ظل ظروف صعبة للغاية لوضع نظام لجوء فاعل خلال الأشهر الماضية، وأريد أن أشيد باليونان”.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين قدموا من اليونان بالفعل لا يمكن إعادتهم، وأن عملية الإعادة ستطبق فقط على الأشخاص الذين ينتقلون إلى دول أخرى بعد تاريخ 15 مارس/ آذار.

وسيتم استثناء القصر والضعفاء من عملية الإعادة، وعلى اليونان أن توفر الضمانات لكل شخص تتم إعادته بأنه سيتلقى معاملة لائقة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]