الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار كندي حول سوريا.. والسعودية تنتقده رغم تصويتها عليه
10 كانون الأول (ديسمبر - دجنبر)، 2016
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، مشروع قرار تقدمت به كندا، ويطالب بـ”وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية على المدنيين في سوريا، ولا سيما حلب (شمال)”.
وصوتت 122 دولة لصالح القرار، فيما اعترضت عليه 13، وامتنعت 36 عن التصويت من إجمالي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة.
ويطالب مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة “جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارت مجلس الأمن في هذا الصدد”.
ويدعو مشروع القرار إلى “انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015”.
وقرار رقم 2254 صوت عليه مجلس الأمن في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، ونص حينها على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون ثان 2016، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
وانتقد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، مشروع القرار الكندي، وقال في جلسة التصويت إن “مشروع القرار يساوي بين الضحية والجلاد ولا يرتقي لمستوى معاناة السوريين”.
وأضاف أن “مشروع القرار لن يبرأ ذمتنا أمام الله وبالرغم من تحفظاتنا عليه إلا أن بلادي ستصوت لصالحه”.
ودعا المعلمي الجمعية العامة إلى ضرورة عقد دورة استثنائية بشأن سوريا، وأشار إلى أن بلاده سوف تعمل على تحسين مشروع القرار الكندي، دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك.
من جهته دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين، إلى ضرورة استئناف “الحوار السوري السوري” من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
ووصف تشوركن مشروع القرار الكندي بأنه أغفل الإشارة إلى “العناصر الإرهابية” في سوريا.
وقال في إفادته خلال جلسة التصويت إن “عمليات مكافحة الإرهاب والإرهابيين التي تنفذها روسيا داخل سوريا جاءت بطلب من الحكومة السورية. إن عبارة المعارضة المعتدلة ليس لها أي معني، كما أن القول بأن مجلس الأمن الدولي لا يضطلع بمسؤوليته إزاء الأزمة في سوريا هو تهميش للواقع”.
وفيما يتعلق بمشروع القرار الكندي قال السفير الروسي إن “حلب الشرقية باتت بؤرة للإرهابيين بقيادة جبهة النصرة ونحن لا يمكننا أن نتقبل هذا الواقع”.
وأردف قائلا “لقد خرج من شرقي حلب والمدن المحررة نحو 4500 طفل خلال الأيام الماضية وأعتقد أن هدف مشروع القرار هو مجرد توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية”.
وتابع “لا يتطرق محتوى القرار إلى الإرهابيين ولا يتحدث عن الخطر الإرهابي”.
بدورها، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور إن “روسيا ونظام بشار الأسد مستمران في هجومهما على المدنيين، فيما المقابر امتلات عن آخرها في سوريا”. وأكدت باور دعم واشنطن لمشروع القرار.
وأضافت خلال جلسة التصويت أن “السوريين يذكروننا نحن هنا في الجمعية العامة بإنسانيتنا، وأعتقد أن دعم القرار هذا هو تذكير لهذه الإنسانية”.
[sociallocker] [/sociallocker]