أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم  الأحد أنها وقعت عقدا هو الأضخم منذ 40 عاماً مع شركة “بوينغ” الأميركية لشراء 80 طائرة، لتجديد أسطولها الجوي المتهالك، وذلك رغم العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.

وقال “فرهاد برورش” المدير العام للشركة الذي وقع العقد مع مسؤولين من بوينغ في طهران أن “العقد يشمل شراء خمسين طائرة من طراز 737 وثلاثين من طراز 777 العملاقة على أن يتم تسلیمها لإيران خلال فترة 10 سنوات”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن قيمة الصفقة تبلغ 16,6 مليار دولار (15,7 مليار يورو)، وهي الأولى منذ قيام “الثورة الإسلامية” عام 1979.

ويأتي الاتفاق مع الشركة الأميركية رغم توتر جديد بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض ان تنتهي أواخر السنة الجارية، وذلك بعد عشرة أيام من قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض أن يوقعه الرئيس “باراك أوباما”.

وبعد اتفاق مبدئي في حزيران/يونيو الماضي، منحت الحكومة الأمريكية موافقتها النهائية على بيع الطائرات في أيلول/سبتمبر الماضي.

وشددت شركة “بوينغ” اليوم في بيان على فرص العمل التي يوفرها الاتفاق.

وقال البيان “اتفاق اليوم سيدعم عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية المرتبطة مباشرة بإنتاج وتسليم طائرات من طراز 777 ونحو مئة ألف وظيفة أميركية في قطاع الطيران لدورة كاملة من التسليم”.

ويعارض العديد من النواب الأميركيين الاتفاق، ويتهمون الخطوط الجوية الإيرانية بنقل قوات وأسلحة إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط (سوريا – اليمن).

وانعكس النقص في الطائرات الجديدة وقطع الغيار على عمل الخطوط الجوية الإيرانية لسنوات، إذ لها أحد أسوأ سجلات السلامة في العالم، مع مقتل نحو 1700 شخص في سلسلة كوارث عسكرية ومدنية منذ عام 1979، بحسب مؤسسة سلامة الطيران.

ونقلاً عن وزير الطرق وبناء المدن “عباس آخوندي” قوله “مع توقيع هذا العقد، تم اتخاذ أول خطوة مهمة باتجاه تحديث أسطول الطيران في البلاد”.

ومن المقرر أن تنهي الخطوط الجوية الإيرانية أيضاً عقد شراء 100 طائرة جديدة من شركة “إيرباص” الأوروبية.

وأضاف آخوندي “هدفنا زيادة قدرتنا على المنافسة في صناعة الطيران لنتمكن من العودة إلى حصتنا في صناعة النقل في المنطقة والعالم” في إشارة إلى مكانة إيران في قطاع الطيران قبل “الثورة الإسلامية”.

ضغط العقوبات

وبعد موافقة مبدئية في وقت مبكر العام الحالي، وافقت الإدارة الأمريكية رسمياً في أيلول/سبتمبر الماضي على الصفقتين مع “إيرباص” و”بوينغ”.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) في 14 تموز/يوليو 2015 في فيينا حيز التنفيذ.

وأتاح الاتفاق رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية المفروضة على إيران لقاء التزامها بأن يقتصر برنامجها النووي على الاستخدام المدني.

وكانت واشنطن رفعت عدداً من العقوبات المفروضة على طهران إلا أنها أبقت عدداً من القيود، ما يعني ضرورة حصول الشركات التي تتعامل مع طهران على موافقة صريحة من البيت الأبيض.

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي بـ99 صوتاً مؤيداً وبدون اعتراض أحد على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في وقت سابق من الشهر نفسه.

وجرت العادة على تمديد إجمالي العقوبات الأميركية المفروضة منذ 1996 كل عشر سنوات.

ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الإيراني إضافة إلى قطاعي الطاقة والدفاع. إلا أن البعض يرون أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى والذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأثار تمديد العقوبات الأميركية ردود فعل غاضبة من مسؤولين إيرانيين، قائلين إنها تشكل خرقاً للاتفاق النووي. وكان الرئيس الأميركي المنتخب “دونالد ترامب” تعهد خلال حملته تمزيق الاتفاق.

وتعرض الرئيس الإيراني “حسن روحاني” لسلسلة من الانتقادات بعد فشل الاتفاق النووي في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعهد بها، بسبب قلق البنوك الدولية من ممارسة التجارة مع إيران.

من جهته، شكك “آية الله علي خامنئي” المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، في الهدف من شراء أسطول جديد من الطائرات بمليارات الدولارات.

وقال في حزيران/يونيو الماضي “لنفترض أننا طورنا أسطولنا الجوي. حسناً، إنها خطوة مهمة وضرورية للغاية. ولكن هل هي أولوية؟”.

اقرأ أيضاً : “تنظيم الدولة” يسيطر على تدمر مجدداً.. تقهقر النظام بالمدينة يعزز أزمته بتعويض النقص البشري لقواته

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]