اعتبر المحامي غزوان قرنفل رئيس “تجمّع المحاميين الأحرار” في تركيا، أن النظام قد يُقدِم على خطوة تشريعية بتعديل قانون الجنسية، ليسقط بموجبها الجنسية السورية عن السوريين الحاصلين على التركية. ورأى قرنفل في حديثٍ لـ “صدى الشام” أن التسريبات التي يتم تداولها ومناقشتها في مجلس الشعب التابع لنظام الأسد حول السوريين المجنّسين في تركيا من الممكن أن تدخل في إطار تعديل تشريعي لإسقاط الجنسية السورية عنهم، لافتاً إلى أن القوانين السورية تحتوي على بند يقول أن “الجنسية تسقط عن أي سوري حصل على جنسية دولة معادية”، ومن الممكن أن يستند النظام إلى هذه الفقرة ويعتبر تركيا دولة معادية لتبرير فعلته. كلام قرنفل جاء تعقيباً على مناقشة موضوع تجنيس السوريين في تركيا تحت قبّة برلمان الأسد، إذ اعتبر عضو برلمان الأسد  محمد خير العكّام أن “هناك من حصلوا على الجنسية التركية من باب “ضعف الانتماء الوطني ولغايات شخصية” حسب زعمه. وأضاف العكّام أمس الأول: “إن قانون الجنسية في سوريا لم يحظر على السوري الحصول على جنسية أخرى، بل يبقى هذا الشخص حاملاً للجنسية السورية”، لكنه في نفس الوقت ألمح بطريقة غير مباشرة إلى إمكانية شطب أو إسقاط الجنسية عن السوريين الحاصلين على التركية والذين لا يعودون إلى سوريا، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام النظام. وبيّن المحامي غزوان قرنفل أن من سيتم تجنيسهم في تركيا بشكلٍ استثنائي بلغ عددهم 300 ألف مواطن سوري وليس 3 آلاف كما يزعم النظام، لافتاً إلى أن هناك بعض السوريين حصلوا على الجنسية التركية بموجب القوانين التركية التي تنص على الإقامة لمدّة خمسة سنوات، إضافةً إلى سوريين تزوجوا من أتراك، وهؤلاء حصلوا على الجنسية وفق القوانين ولا علاقة لهم بعملية التجنيس الاستثنائي التي يتم التحضير لها حالياً. وذكر أن  300 ألف سوري هم من الدفعة الأولى الذين ترغب تركيا بمنحهم جنسيتها بشكلٍ استثنائي، لكنهم لم يُمنحوا شيئاً حتى الآن، وإنما أجروا المقابلات بانتظار صدور قانون التجنيس. وتعمل السلطات التركية على تجنيس السوريين الطلاب والمدرّسين والأطباء والحاصلين على شهاداتٍ جامعية. وكانت “صدى الشام نشرت تحقيقاً مطوّلاً حول التجنيس بعنوان: “بين الأخبار والشائعات.. هل انطلق قطار التدنيس فعلاً”.

رباط التحقيق : هنا

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]