تنظم مجموعة من القوانين القطاع العقاري في تركيا سواء في مجال الإيجارات أو الشراء، ويحق لأي شخص أن يستأجر عقاراً في تركيا دون أن يكون حاصلاً على بطاقة الحماية المؤقتة، غير أنه من المستحسن أن يكون عقد الإيجار مع صاحب العقار خطياً وموقعاً وبشكل يوضح شروط الدفع. كما يجب على المستأجر أن يحتفظ بنسخة من عقد الإيجار، ويُنصح بضرورة الحصول هنا على إثبات خطي أو وصل بما تم دفعه.

ينص القانون التركي على أنه لا يجوز زيادة بدل الإيجار أو إنقاصه خلال مدة العقد. ولا يجوز قانوناً للمالك زيادة بدل الإيجار كل شهر من تلقاء نفسه. لكن يمكن زيادة بدل الإيجار في نهاية العقد، وأن يتضمن العقد مقدار الزيادة للعام الجديد، فإذا لم تحدد نسبة الزيادة في العقد فتؤخذ نسبة الزيادة حسب معدل التضخم السنوي ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة نسبة التضخم. وبالنسبة للتأمين (الضمان) فيحق للمستأجر استرجاعه عند إخلاء العقار.

ومما يجب الإشارة إليه هنا أنه لا يحق لصاحب العقار أن يخرج المستأجِر من المنزل إلا إذا كان بحاجة له لنفسه أو لأطفاله، أو إذا لم يقم المستأجِر بتسديد بدل الإيجار مرتين على الأقل في السنة الواحدة، وفي كل الأحوال لا يمكن إخراج المستأجِر من المنزل إلا بقرار المحكمة.

ويمكن للمستأجِر الاشتراك بالخدمات مثل الكهرباء والماء والغاز والانترنت باستخدام بطاقة الحماية المؤقتة.

أما فيما يتعلق بشراء العقارات فهناك عدد من التعليمات القانونية للأجانب عند شراء العقارات، وعلى هذا الأساس لا يمكن للمواطنين السوريين شراء العقارات السكنية في تركيا، في حين يستطيع المواطنون من جنسيات أخرى شراؤها.

لكن السوري الذي يحمل جنسية أخرى يستطيع تملك عقار في تركيا عن طريق جنسيته الثانية مالم يكن القانون التركي يمنع ذلك، كما يمكن للسوريين شراء عقار في تركيا عن طريق تأسيس شركة وتسجيل العقار باسم الشركة، وفي حال شراء أي عقار من قبلك ومن ثم تسجيله باسم شخص آخر فإن هذا العقار يعتبر ملكاً لذلك الشخص وليس ملكاً لك.

بقي أن نشير إلى أنه إذا كان لديك نزاع مع مالك العقار فعليك أن تسعى للحصول على المساعدة القانونية من نقابة المحامين التركية.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]