عقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قمة اليوم في بروكسل تهيمن عليها ملفات ساخنة مثل الوضع في سوريا وأزمة اللاجئين والعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب دورها في أوكرانيا، في ختام سنة هيمن عليها قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.

وستغيب رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” عن مأدبة العشاء لتسمح لنظرائها ببحث تفاصيل النهج الذي سيتبعونه في المفاوضات مع بريطانيا بعد تفعيلها آلية الانفصال.

وحذر مسؤول أوروبي كبير قبل القمة من “أننا نسير في حقل ألغام، ثمة نقاط نقاش كثيرة على جدول الأعمال يمكن أن تسير في اتجاه خلافي”، من أصل جدول أعمال يشمل أيضاً تحريك الدفاع الأوروبي.

وقال دبلوماسي أوروبي: “لا إجماع بشأن عقوبات مرتبطة بسوريا، لا سيما مع استحالة تبين نوايا الإدارة الأمريكية المقبلة” حيال موسكو، ومع دعوة الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” إلى تقارب في العلاقات مع نظيره الروسي “فلاديمير بوتين”، حليف نظام الأسد.

غير أن مسودة خلاصات للقمة ندد بشدة بالهجوم الذي شنه “النظام السوري وحلفاؤه لا سيما روسيا على حلب”، منتقدة “استهداف المدنيين والمستشفيات بصورة متعمدة”.

ويشير النص المؤقت إلى أن الاتحاد الأوروبي “يدرس كل الخيارات المتاحة”، من غير أن يذكر إمكانية فرض عقوبات على روسيا. لكنه يضيف أن “الأمور يمكن أن تتطور” على ضوء الوضع الميداني في حلب حيث يستعد آلاف المقاتلين والمدنيين للخروج الخميس بعد اتفاق برعاية روسية وتركية، وبعدما اقتربت قوات النظام من السيطرة على المدينة بكاملها.

ومن المتوقع أن يتوصل القادة الـ28 إلى توافق على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ 2014 إثر إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية “إم إتش 17” فوق المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن سقوط 298 قتيلاً، وهو ما طالبت به المستشارة الألمانية “انجيلا ميركل” والرئيس الفرنسي “فرنسوا هولاند” الثلاثاء.

ويقوم الاتحاد الأوروبي الذي يدين ضم روسيا القرم والانتهاكات الروسية لوحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، بتمديد هذه العقوبات بانتظام منذ سنتين.

وإن كانت بعض الدول مثل ايطاليا تبدي تحفظات على مواصلة فرض هذه العقوبات إلى ما بعد يناير/كانون الثاني، إلا أن مسؤولاً ألمانياً توقع أمس “أن يتم توافق” بين الدول الـ28.

وستكون روسيا ماثلة على طاولة المباحثات أيضاً حين يناقش القادة الـ28 اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وقد أبرمته جميع البلدان باستثناء هولندا، إذ رفضه الهولنديون في استفتاء.

ويطالب رئيس الوزراء الهولندي “مارك روتي” بـ”ضمانات” من أجل الأخذ بنتائج التصويت بدون عرقلة إقرار الاتحاد الأوروبي للمعاهدة. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن المطلوب هو أن “يكون من الممكن القول بأن هذا الاتفاق لا يمهد لانضمام أوكرانيا” إلى الاتحاد. وحذر دبلوماسي آخر بأنه “في حال عدم إبرام الاتفاق، فسيكون هذا انتصاراً لروسيا”.

وعلى صعيد أزمة المهاجرين، سيشدد القادة الـ28 على أهمية الاستمرار في تطبيق الاتفاق الأوروبي التركي الذي تم التوصل إليه في مارس/آذار وسمح بالحد بشكل كبير من تدفق المهاجرين إلى اليونان عبر بحر ايجه.

أما بالنسبة لتوافد المهاجرين بأعداد كثيفة إلى السواحل الايطالية، فسيطالبون بمواصلة الجهود الأوروبية من أجل التوصل إلى اتفاقات مماثلة مع الدول الإفريقية.

ومثلما سبق وحصل في اجتماعات سابقة، ستغيب “تيريزا ماي” عن عشاء العمل مع نظرائها تاركة القادة الـ27 الآخرين يبحثون طريقة تعامل الاتحاد في المفاوضات حول خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع، بحسب مصدر أوروبي، أن يتفق القادة على نص قصير يدعو إلى “بدء المفاوضات بأسرع ما يمكن” مع لندن بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق رسمياً آلية خروج بريطانيا.

وستشدد الوثيقة على “الاستعداد للتفاوض” فور تلقي البلاغ الذي تعهدت حكومة “تيريزا ماي” المحافظة بتوجيهه بحلول 31 مارس/آذار 2017.

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن الهدف هو “إعداد آليتنا وتدابيرنا لنكون مهيئين للتحرك”، مشيراً إلى أن المحادثات لن تتطرق خلال العشاء إلى جوهر المفاوضات المقبلة مع لندن، بل سيتم “توضيح” الأدوار في المفاوضات المقبلة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]