آلاء عوض

لا يزال الارتباك يطبع علاقة السوريين المقيمين في تركيا بمؤسساتها الرسمية، ما يحول دون إتمامهم كثيرًا من شؤونهم، وتحديدًا في القطاعات المالية، (التحويلات البنكية)، والصحية والتعليم.

تفتقر العلاقة بين السوري المقيم في تركيا، والدوائر الرسمية فيها إلى مرجعيات قانونية تُحدّد شكل ومضمون العلاقة مع السوريين، ما يُفسح المجال واسعًا أمام العامل الشخصي للموظف التركي.

وقال فادي أحمد، المقيم في إسطنبول لـ (جيرون) أن حوّالة مالية وصلته من قريب له، يعيش في إحدى دول الخليج العربي، وعندما: “ذهبت لاستلامها، رفض موظف البنك تسليمي المبلغ بذريعة أن عمري صغير، فتوجهت إلى فرع آخر، ليخبرني الموظف أن نظام العمل مُعطّل، ولم أتمكن من قبض المبلغ، إلا بعد محاولات عديدة امتدت على مدار أسبوع”.

في السياق ذاته اشتكى أحمد. س، المقيم في ولاية غازي عنتاب لـ (جيرون) أنه حاول مرات عديدة إرسال مبلغ مالي إلى ابنه المقيم في ولاية أخرى، ولكن “البنك الداخلي (ptt) لم يقبل تسليمه المبلغ، بذريعة انتهاء صلاحية جواز سفره، ولم يقبل الموظف ببطاقة الحماية الموقتة (الكمليك) التي يحملها ابني، لذلك اضطُررت لإرسال المبلغ مرة ثانية إلى صديقه، الذي يملك جواز سفر ساري المفعول. استغرقت العملية زمنًا، في الوقت الذي كان فيه ابني يحتاج للمال على وجه السرعة”.

تعدّت مشكلات السوريين صعوبة تسليم الحوّالات، لتصل إلى حرمانهم من فتح حسابات مصرفية، ويرى ماهر علي في حديث لـ (جيرون) أن آلية فتح حساب مصرفي للسوريين “تعود للموظفين الأتراك وأخلاقهم، فبعضهم يشترط إحضار رقم ضريبي، ووضع رصيد مالي، وآخرون لا يطلبون أوراقًا سوى جواز السفر. الموظف هو من يُقرّر، حتى إدارة البنك لا تتدخّل”.

في سياق آخر، تبدو ظاهرة عدم الاندماج بين الطلاب السوريين والأتراك واضحة في الجامعات، حيث يجلس كل منهما، في حدائق الجامعة والاستراحات، ضمن مجموعات مُنفصلة، وكذلك يقوم الطلاب السوريون بحجز أماكن لأصدقائهم داخل القاعات والمدرجات الجامعية، بحيث يُشكّلون مجموعة واحدة داخل بعيدًا عن زملائهم الأتراك.

وقالت المختصة الاجتماعية رفاه. ع لـ (جيرون) إنه: “ليس من السهولة تحقيق عملية الاندماج والوئام بينهم، بسبب سنّهم ومرحلتهم العمرية الحسّاسة، فالطلاب الأتراك لا يقبلون تفوّق الطلاب السوريين عليهم دراسيًا، وكذلك الأمر بالنسبة للسوريين الذين لا يتقبّلون محاولات بعض الأتراك التقرّب منهم، ويعدونها نوعًا من الشفقة”.

من جهتها، حمّلت الطالبة الجامعية رند. س، بعض مسؤولية عدم الاندماج إلى “الأساتذة الذين لا يقومون بدور إصلاحي أو توجيهي يُقّوم الخلل، وغالبًا يتجاهلون أي تصرّف فيه إساءة لنا، أو يقفون إلى جانب الطلبة الأتراك”.

وكانت وزارة التربية التركية قد عدّلت القوانين المُتعلّقة بتعليم التلاميذ والطلبة السوريين، وأصدرت الشهر الماضي قرارات تُفضي إلى دمجهم كليًا مع الأتراك، من خلال زيادة حصص تعلم اللغة التركية في المدارس السورية، والاستعاضة التدريجية عن المدرسين السوريين، بمدرسين أتراك، ما أثار استياء فئة كبيرة من السوريين، عدّوا الخطوة أقرب إلى التتريك.

بالإجمال، يتعامل الأتراك مع السوريين بطريقة جيّدة ومقبولة إلا أن ضبابية عمل المؤسسات التركية مع السوريين، يحتاج إلى جهد الفاعليات وهيئات المعارضة السورية؛ لإيجاد حلول جذرية من شأنها قوننة الحالة السورية ضمن ضوابط واضحة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]