آلاء عوض

كشفت “سوق دمشق للأوراق المالية” عن تعرّض المصارف الخاصة في سورية، لعمليات سطو وسرقة وتزوير، بلغت حصيلتها، خلال السنوات الخمس الماضية 2.49 مليار ليرة سورية.

وذكر تقرير نشرته “السوق” على موقعها الإلكتروني، إلى أن جرائم السرقة والسطو والتزوير، ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 14، مقارنة بجريمة واحدة في 2011، و3 في عامي 2012 و2013 على التوالي، و7 في عام 2014.

أشار التقرير، إلى أن مرتكبي هذه الجرائم “هم موظفون ضعيفي النفوس، يشغلون مناصب مهمة في المصارف، ويتمتعون بخبرة وذكاء كبيرين”.

تُبرر المصارف العامّة، عدم حاجتها إلى الإفصاح عن الجرائم المالية التي تُرتكب ضدّها، بذريعة أنها ليست شركات مساهمة، ولا هي مُدرجة في “سوق دمشق للأوراق المالية”، ما يُبقي نشاطها بعيدًا عن قواعد الإفصاح المتبعة في “الخاصة”.

وقال الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي، مصطفى السيد، لـ (جيرون): “إن توجيه اتهامات الاختلاس والسطو، أو بعضها على الأقل، إلى موظفين صغار يأتي لتغطية السرقات التي ارتكبها الكبار”.

وأضاف أن “المصارف الخاصة والعامة تعرّضت لخسائر كبيرة بسبب جرائم السرقة والنهب والتخريب الصادرة من كل جهات النزاع، ولكنها لا تزال صامدة بأموال السوريين التي تسجل ارتفاعًا لافتًا في نسبة الإيداعات”، مؤكدًا “عدم إمكانية التلاعب بالإفصاح الذي نشرته المصارف الخاصة”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نشرت العام الماضي تقريرًا مفصّلًا حول أسباب صمود البنوك وسط حالة الفوضى التي يعيشها الاقتصاد السوري، بفعل النزاع والعقوبات الدولية المشددة.

وعزا تقرير الصحيفة ما أسماه “صمود المصارف” الخاصة العاملة في سورية إلى الافصاح الذي تنشره، وإلى فئة رجال الأعمال المُقرّبين من الأسد، الذين “لم تُثنهم العقوبات المفروضة على سورية عن إيقاف دعمهم للنظام”. وفق تقرير الصحيفة.

يعمل في السوق المصرفية السورية 14 بنكًا خاصًا، معظمها فروع لمصارف عربية عاملة في لبنان والأردن ودول الخليج العربي، ويمتلك المستثمر الأجنبي، وفق القانون الناظم لعمل المصارف الخاصة الصادر في 2001، حصة 49 في المئة من أسهم المصرف، مقابل 51 في المئة للشريك السوري.

بلغ إجمالي أصول المصارف السورية الخاصة؛ حتى الربع الثالث من العام الماضي، نحو 1226 مليار ليرة، محققة نموًا قدره 35 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام 2014. وفق صحف مُقربة من النظام السوري. تُوجه للمصارف الخاصة انتقادات كثيرة، واتهامات بالإحجام عن القيام بدور نشط في الاقتصادي المحلي، على الرغم من امتلاكها لودائع كبيرة، تُخوّلها توسيع مظلتها الائتمانية.

كانت التسهيلات الائتمانية تُمثّل نحو 60 في المئة من إيداعات العملاء عام 2010، لتتراجع إلى 36 في المئة العام الماضي. والتسهيلات الائتمانية أحد المؤشرات الدّالة على مدى مساهمة المصارف في النشاط الاقتصادي للبلد عامة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]