“إعلان موسكو” توافقات الفاعلين بعيدًا عن السوريين

أبدت روسيا، إيران، وتركيا استعدادها لـ “التوسط في إبرام اتفاق سلام في سورية”، وإطلاق “مفاوضات جديدة بين النظام والمعارضة السورية، تُفضي إلى تسوية سياسية”، وانتهى لقاء أمس (الثلاثاء) بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني جواد ظريف، في العاصمة الروسية موسكو بـ “بيان موسكو”، رسمت فيه الدول الثلاث الحل في سورية؛ بعيدًا عن المعارضة والنظام السوري.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي: إن بيان موسكو يتضمن الدعوة إلى “إطلاق مفاوضات سياسية شاملة، والدول الثلاث مُتفقة على أن الأولوية في سورية هي لمكافحة الإرهاب لا لإسقاط النظام”.

ووصف الإطار الثلاثي (الروسي، التركي، الإيراني) بأنه “الأكثر فاعلية لحل الأزمة السورية، وأشار إلى ما عدّه “فشل” الولايات المتحدة و”مجموعة الدعم الدولية لسورية” في حل القضية السورية، لكنه لفت إلى دور تلعبه الأمم المتحدة في الحل.

فيما عبّر ظريف، عن أمله في “إنهاء الأزمة السورية”، و”البحث عن تسوية سياسية، من خلال العمل المشترك مع تركيا وروسيا”، و”التعاون المُشترك لمواجهة الإرهاب في سورية”.

من جهته، أكد أوغلو على “دعم بلاده لجهد الحل السلمي وضمان وحدة الأراضي السورية”، وتطرق للعمليات العسكرية التي تنفذها بلاده في شمالي سورية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والمجموعات الإرهابية.

بدا التباين واضحًا خلال الإجابة على سؤال أحد الصحفيين حول ضرورة وقف الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية، حيث أجاب ظريف بأن البلدان الثلاثة أكدت سعيها على مكافحة الإرهاب المتمثل بـ (جبهة النصرة)، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وهو ماردّ عليه أوغلو بالتأكيد على ايقاف الدعم عن المجموعات الإرهابية التي تُقاتل إلى جانب النظام السوري، ومنها “حزب الله”، ليتدخل لافروف ويؤكد على أن المجموعات الإرهابية التي حدّدها مجلس الأمن هي (داعش)، و(جبهة النصرة).

ينص ما اصطلح على تسميته بـ “بيان موسكو” على احترام الدول الثلاث (روسيا، تركيا، إيران) لـ “سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، كدولة ديمقراطية علمانية متعددة الأعراق والأديان”، وأن “لا حل عسكريًا في سورية”، ونوّه إلى “دور تلعبه الأمم المتحدة”، داعيًا “جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى التعاون لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات الواردة في الوثائق المذكورة”.

كما عبّر البيان عن دعم الدول الثلاث لما اسماه “الجهود المشتركة” في شرق حلب التي تسمح “بالإجلاء الطوعي للسكان المدنيين والخروج المنظم للمعارضة المسلحة”، ويرحب الوزراء كذلك “بالإجلاء الجزئي للسكان المدنيين من الفوعة وكفريا والزبداني ومضايا، ويلتزمون بضمان استمرارية وسلامة وإتمام هذه العملية”، مع “الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وحرية تنقل المواطنين”.

أبدت الدول الثلاث في البيان المشترك، “استعدادها للمساهمة في اتفاقية مستقبلية بين النظام السوري والمعارضة”، وهي على “قناعة تامة بأن الاتفاقية المذكورة ستُساعد على إعطاء الزخم اللازم لاستئناف العملية السياسية في سورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار دعوة رئيس جمهورية كازاخستان لعقد الاجتماعات المناسبة في (العاصمة) أستانا”.

وأختُتم البيان بتأكيد الدول الثلاث، على القيام بـ “مُكافحة جماعية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، و(جبهة فتح الشام) النصرة سابقًا، وفصل المعارضة المسلحة عن هذين التنظيمين”.