المناطق المحررة تهيم في توثيق المواليد ومعقبو المعاملات رابحٌ أكبر

طارق الضحيك: المصدر

بعيدا عن الطيران والقذائف والدمار والموت فهذه ليست وحدها معاناة الشعب السوري في ظل الحرب، فبعد خروج العديد من المناطق السورية عن سيطرة النظام وضعت المناطق المحررة في معاناة لم تكن في الحسبان، وهي تعطل أمانات السجل المدني في هذه المناطق، ما أدى للعجز عن تسجيل حالات الزواج والطلاق والولادة والوفاة.

يضاف على هذا عدم الاعتراف بمؤسسات الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية والأوراق الصادرة عنها وبقاء القيد المدني بيد النظام وحده وبالتالي هو وحده صاحب المرجعية الوحيدة في امور القيد المدني.

ومما زاد في تعقيد الامور وخاصة ممن هم في سن الخدمة الإلزامية والمناوئين لحكم النظام ممن لا يستطيعون الذهاب إلى الدوائر الحكومية لتسجيل حالات الزواج والولادة أو إحضار الأوراق الثبوتية الخاصة بالهوية الشخصية خوفاْ من الاعتقال.

وتجبر هذه الظروف وغيرها قاطني ريف حمص للتعامل مع بعض “معقبي المعاملات” للحصول على الأوراق الثبوتية وتوثيق العقود الخاصة بدوائر النظام، وهذا يعني دفع مبالع مالية طائلة.

أحد معقّبي المعاملات يتقاضى لمعاملة الزواج مثلاً حوالي 40 ألف ليرة سورية، في حين لا تكلّف مثل هذه المعاملة في مدينة حمص أكثر من ستة آلاف ليرة، ويقول معقّب المعاملات إن معظم هذه المبالغ يدفعها كرشاوى للقضاة والموظفين في محكمة الأحوال المدنية.

ماجد، الذي يقطن مدينة تلبيسة، قال لـ “المصدر” إنه تزوّج عام 2012 ورزق بثلاثة أطفال، وحتى الآن لم يستطع إثبات زواجه أو حتى تسجيل أطفاله.

ولدى محاولة “ماجد” التعامل مع أحد معقّبي المعاملات لتثبيت زواجه وتسجيل اطفاله، وجد نفسه مجبرٌ على دفع مبلغٍ كبيرٍ لا يملك حتى ربعه، كونه من اصحاب الدخل المحدود. وأبدى قلقه على مستقبل أطفاله الذين قد يحرموا من حقوق كثيرة واهمها الجنسية والتعليم.

بدوره، أوضح “أبو أحمد”، وهو رئيس مجلس أحد الأحياء في مدينة تلبيسة بأنهم رغم جهودهم بمعالجة أمور السجل المدني في المدينة إلا أنهم لم يحظوا بأي اعتراف بالأوراق الصادرة عنهم خارج منطقتهم، ولفت أيضاً إلى أنهم يقومون بتسجيل حالات الزواج والولادة في المدينة لأسباب إغاثية فقط.

وشدد “أبو أحمد” على ضرورة عودة المؤسسات الحكومة إلى عملها حفظاً على حقوق الازواج والأطفال، وهي مسؤولية برأيه تقع على عاتق المجلس المحلي، مشيراً إلى ضرورة إطلاق مبادرة لإنشاء مراكز تهتم بالشؤون المدنية يتم الاعتراف بها.