تداولت وسائل إعلامية مؤخراً ما أسمته بنود مسودة مفاوضات “الأستانة” في كازاخستان والتي من المقرر أن تجري بين الأطراف السورية برعاية تركية روسية إيرانية.
وبحسب مصادر فإن المسودة تتألف من عدة بنود أبرزها وقف فوري لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا، وتشكيل حكومة انتقالية تضم المعارضة دون اشتراط رحيل بشار الأسد، الذي يقوم بتفويض قسم من صلاحيته لهذه الحكومة.
وتعليقاً على هذه الأنباء قال عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يحيى مكتبي في تصريح لـ “صدى الشام”: “نحن مع كل خطوة إيجابية من شأنها إيقاف شلال الدم في سوريا وإنهاء معاناة الأهالي من جرائم نظام الأسد” وأضاف: “كل القرارات الدولية حول الوضع في سوريا وخاصة بيان جنيف الذي يعتبر أساساً لعملية التفاوض تنص على تشكيل حكومة انتقالية على ألا يكون للأسد ورموزه أي دور بها”.
وأوضح مكتبي أنه “بعد هذا السجل الإجرامي الحافل للأسد ومسؤوليته عن ما لا يقل عن 600 ألف شهيد، وتهجير نصف الشعب السوري بين لاجئٍ ونازح،واستخدام كل أنواع المرتزقة، والسماح لقوى التطرّف والإرهاب بالانتشار، فإنه لا يوجد سوري وطني شريف يقبل ببشار الأسد بأن يكون جزءاً من سوريا” لافتاً إلى أن الأسد إذا أراد أن يحكم فإنه سيكون مندوباً للخميني في دمشق “لكن المعارضة لن تقبل بذلك”.
واعتبر مكتبي أن “التعاطي بين واشنطن وموسكو خلال الفترة الماضية نتج عنه مزيد من قتل المدنيين والحصار والتهجير”. وتابع :”ننتظر أن يكون هناك توضيح رسمي لنقاط مفاوضات الأستانة وحينها سنقوم بدراسة الموضوع بشكلٍ جدي كون بوصلتنا الأساسية تتمحور حول إيجاد مخرج سياسي للوضع في سوريا لإيقاف معاناة المدنيين والمجازر التي يرتكبها نظام الأسد”.
ورأى مكتبي أن تركيا تركّز على إيقاف العمليات القتالية وإيجاد مخرج سياسي للوضع السوري، في حين أن الجانب الروسي ينطلق من مصلحته الشخصية للوصول إلى أهدافه “بالإجرام المفتوح كونه يعتقد أن هذا الأسلوب سيحقق له طموحه”.
وشدّد على أن عمليات القتل والإبادة التي حصلت لا يمكن تجاوزها، وهو ما جعل الجميع يدرك بأن طريق الرجوع والقبول بالأسد ستكون كلفته أضعافاً مضاعفة.
صدى الشام