on
بلجيكيون يتضامنون مع أسرة حلبية تعنتت الحكومة بمنحها تأشيرة دخول
يشهد الرأي العام البلجيكي حالة من الجدل حول قضية أسرة حلبية، تتعنت الحكومة في منحها تأشيرة إنسانية لدخول البلاد، رغم صدور قرار من محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، يطالبها بمنح التأشيرة للأسرة المذكورة.
وعلى خلفية القضية، نظم ما يزيد عن مائتي شخص، مسيرة أمس الخميس، بالعاصمة بروكسل، للتضامن مع الأسرة، لا سيما بعد حصولها على الحكم القضائي، الذي أدان رفض الحكومة منحها تأشيرة إنسانية تمكنها من مغادرة حلب حيث الدمار، والقدوم للبلاد للاستقرار في مدينة "نامور" (جنوبي بلجيكا) التي توجد بها العائلة صاحبة الدعوة.
المسيرة جاءت تلبية لدعوة وجهتها جمعيات أهلية مدنية، طالب المشاركون فيها، الحكومة باحترام سيادة القانون، وتنفيذ الحكم القضائي.
وتتعلل الحكومة في عدم منح التأشيرة، بأن "على العائلة اعتماد الطرق العادية للوصول إلى أراضيها، عن طريق طلب اللجوء، أو الاضطرار للمجازفة عبر البحر المتوسط، باعتبارها الطريقة المتاحة الوحيدة لمغادرة حلب نحو بلجيكا"، بحسب ما صرحت به المحامية والناشطة الحقوقية البلجيكية، سلمى بن خليفة.
وأضافت خليفة في حديث مع وكالة "الأناضول"، على هامش الفعالية، "في ظل رفض هذه العائلة المخاطرة بحراً، تقدمت بطلبٍ رسمي للحصول على تأشيرة، إلا أن طلبها تم رفضه في مناسبتين قبل أن يصدر قاضي بلجيكي حكما استئنافيا يحتم على الحكومة البلجيكية منحها التأشيرة حسب القوانين، واللوائح المعمول بها في وزارة الخارجية".
وكان الحزب القومي الفلامنكي "إن في إي"، التشكيل الأساسي في الائتلاف الحاكم في بلجيكا، قد رفض إعطاء تأشيرة دخول إنسانية للأسرة الحلبية المؤلفة من أب وأم وطفلين في الخامسة والثامنة، رغم حصولها على دعوة للاستقرار مع أسرة بلجيكية في "نامور".
وتابعت خليفة في ذات السياق "إلا أن الحكومة رفضت الامتثال للحكم الصادر مؤخرًا"، مستغربة من ترجيح بروكسل دفع تعويض عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم القضائي، تبلغ قيمته ألف يورو يوميا لكل فرد من أفراد العائلة (4 آلاف يوميًا).
تجدر الإشارة أن الأسرة تقدمت قبل شهر بطلب للحصول على تأشيرة لدخول البلاد، لكن الحكومة ترفض ذلك.
بدوره أكد "ألكسيس دو سواف"، رئيس رابطة حقوق الإنسان المشارك في المسيرة، أن "القضية مسألة احترام القانون، ورفض الحكومة البلجيكية تنفيذ الحكم القضائي، فيما يعتبر انتهاكا صارخا للقانون البلجيكي من ناحية، و لمبدأ الفصل بين السلطات من ناحية ثانية".
وأضاف "دو سواف"، خلال المسيرة "جئنا اليوم لمطالبة الحكومة باحترام القانون في بلد ديمقراطي يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، والأحكام القضائية".
ورفع المتظاهرون شعارات تدعو الحكومة الى تنفيذ الحكم القضائي و تجنيب العائلة العيش في "جحيم حلب"، مع ترديد هتافات في هذا الاتجاه، وسط تدابير أمنية في المكان.