أيّدت “الجمعية العامة للأمم المتحدة” تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها” والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال “الصراع في سوريا”.

وأقرت الجمعية العامة في اجتماعها أمس الأربعاء مشروع قرار لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوًا وامتناع 52 عن التصويت، حيث سيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا.

وقال مندوب دولة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان وناويزر قبل التصويت: “لقد أرجأنا أي عمل ذي مغزى بشأن المحاسبة كثيرًا جدًا وأرجأناه طويلًا جدًا”، وأوضح أن “الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات.”

ومن المهام الأساسية للفريق إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم، حيث يهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني تقديم أية معلومات أو وثائق للفريق.

وفي إشارة لتورطه بالجرائم اعتبر مندوب الأسد في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن إرساء مثل هذه الآلية “تدخلٌ سافرٌ في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة”.

وكانت لجنة التحقيق الخاصة بسوريا قد أكدت أن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وقد دعت اللجنة مجلس الأمن الدولي مرارًا لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]