التجمّع الحرّ : قرار محاسبة مجرمي الحرب هو بداية السقوط القانوني للنظام

فؤاد الصافي: المصدر

وجّه التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، اليوم الخميس، رسالة شكرٍ إلى  كلٍّ من دولتي قطر وليختنشتاين على مشروع القرار المقدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، والذي حظي بموافقة الجمعية بالأغلبية.

وأشار التجمع في موقعه الرسميّ إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت مشروع القرار بأغلبية 105 دولة مؤيدة و15 معارضة و52 امتنعت عن التصويت وأصبح نافذا من تاريخه.

ونصّ القرار على تشكيل فريق عمل خاص لجمع الأدلة الجنائية والقانونية حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في سوريا، وإعداد الملفات والقضايا لرفعها إلى المحاكم المختصة تمهيدا لمحاسبة وملاحقة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي الإنساني.

ويطالب مشروع القرار الأمين العام بوضع مرجعيات للآلية المحايدة والمستقلة للمحاسبة، وتقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال خمسة وأربعين يوما من اعتماده. ويدعو مشروع القرار الدول والأطراف السورية، ومنظمات المجتمع الدولي للتعاون مع آلية التحقيق والمحاسبة.

واعتبر التجمع في بيانه هذا القانون بداية السقوط القانوني للنظام أمام ملايين التوثيقات الاحترافية المقبولة دولياً لإدانة بشار الأسد وشركائه وبداية تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية في سوريا، وبذلك تستعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضاً من زخمها المطلوب في تحقيق العدالة لما في هذا القرار من قوة قانونية ومعنوية وأخلاقية، أمام فشل مجلس الأمن في تحقيق مهامه بسبب الفيتو المقيد.