ميكروسيريا – متابعة

 صدق الرئيس الأمريكي باراك أوباما  أمس “الجمعة” على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي للعام المقبل 2017، ويحدد المشروع طريقة تزويد المعارضة السورية بمنظمومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.

ويموجب القانون الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام المقبل، تم تمديد برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية المسلحة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

كما يحدد القانون الألية التي يتعين على وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين اتباعها، في حال رؤيتهما في حال قررا أن تزويد المعارضة بمنظومات الدفاع الجوي هو  أمر ضروري.

ووفقاً “للقانون” يتعين على الوزيرين التقدم إلى اللجان المعنية إلى الكونغرس بتقرير مشترك، يضم أسماء الفصائل التي تخصص لها الأسلحة، والمعلومات المفصلة عنها، بما في ذلك التقييم الاستخباراتي لأنشطتها ومواقعها على الأرض.

كما يتعين بموجب القانون، أن يحتوي هذا التقرير على عدد دقيق من المنظومات وتوصيفاتها، علاوة على التوضيحات المطلوبة بشأن سبل تسليمها.

بالمقابل،يحق لأعضاء الكونغرس الاعتراض أو الإعراب عن شكوكهم من خطط تزويد المعارضة بهذا النوع من الأسلحة في غضون 30 يوما منذ تسلمهم التقرير الوزاري.

وكان الرئيس الأمريكي أوباما، رفع في 9 الشهر الجاري الحظر عن تسليم أسلحة ومعدات عسكرية إلى الجيش الحر في سوريا.