فرض نظام بشار الأسد قراراً جديداً يهدف بموجبه إلى التقليل من استخدام الدولار، مقابل زيادة التداول في الليرة السورية في المعاملات المالية الخاصة بـ”منشآت المبيت السياحية” في المناطق التي يسيطر عليها، متحدثاً عن عقوبات “شديدة للمخالفين”.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية المؤيدة للأسد، الخميس، أن مصرف سوريا المركزي أوجب جميع منشآت المبيت السياحية (فنادق- موتيلات- نزل- دور مفروشة) المرخصة أصولاً من وزارة السياحة في القطر، بقبض قيمة فواتير النزلاء بالليرة السورية من السوريين ومن في حكمهم، وبالقطع الأجنبي من غير السوريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار – الذي حمل رقم 1514/ا استثنى من قبض قيمة الفواتير بالقطع الأجنبي من غير السوريين كلاً من المقيمين في مناطق النظام من عرب وأجانب، كما استثنى القرار “اللاجئين السياسيين الموجودين في سوريا”، والفنانات والفنانين المتعاقدين للعمل في الفنادق والملاهي الليلية الذين يتقاضون أجورهم بالليرات السورية.

وألزم القرار- بحسب الوطن – منشآت المبيت السياحية ببيع كامل حصيلة إيراداتها بالقطع الأجنبي للمصرف التجاري السوري، خلال فترة عشرة أيام من نهاية الشهر المعني، وأخضع القرار المنشآت للتفتيش الدوري من الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي للوقوف على مدى تقيدها بالضوابط المبينة في هذا القرار والقرارات النافذة ومدى مصداقية البيانات الواردة في الكشوف المقدمة من قبلها للمصرف المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة أصولاً.

وحدد نظام الأسد عقوبات للمخالفين لهذا القرار، ووفقاً لما ذكر بالصحيفة المحلية فإن “كل مخالف لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها إلى العقوبات والجزاءات المنصوص عليها بالأنظمة النافذة، بما فيها الملاحقة بتهمة التعامل مع السوق غير النظامية و/أو تهريب الأموال و/أو ممارسة أنشطة غير مرخصة، وقد تعرضهم أيضاً للملاحقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]