النظام يخلي سبيل أمين صندوقٍ اختلس 25 مليون ليرة (مبدئياً)

أثارت حادثة إخلاء قضاء النظام سبيل أمين صندوق في عدرا الصناعية بعد أن ثبُت عليه اختلاس أكثر من 25 مليون ليرة (مبدئياً)، ردود فعل غاضبة في صفوف الموالين، تجاه مؤسسة (القضاء) التي من المفترض أن تكون الأنزه، وتجاه المسؤولين والفساد المستشري بينهم.

وأفادت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام، في عددها الصادر اليوم الأحد (25 كانون الأول/ديسمبر)، أن مديراً في وزارة المالية التابعة للنظام كشف عن اختلاس جديد في مديرية مالية ريف دمشق، إذ اختلس أمين صندوق مبالغ مالية بلغت (وفق الجرد المبدئي الذي قامت به مديرية مالية ريف دمشق) نحو 18 مليون ليرة سورية من المبالغ التي يقوم بجبايتها من المكلفين مالياً في عدرا الصناعية.

وبين المدير أن الموضوع تم اكتشافه من مديرية مال عدرا، حيث وجد نقص لدى أمين الصندوق الذي توارى عن الأنظار بعد اكتشاف اختلاسه، حيث قامت مديرية مال عدرا بدورها بإخطار مديرية مالية ريف دمشق التي قامت بدورها بإبلاغ الجهات المختصة التي نجحت في إلقاء القبض على أمين الصندوق المتواري أثناء محاولته الفرار، وتسليمه إلى القضاء المختص.

وأكدت “الوطن” أنه “على ما يبدو أنه تم إخلاء سبيله فيما بعد، دون أن تتمكن الوطن من معرفة السبب والحيثيات، لكنها علمت بإطلاق سراحه من أكثر من مصدر، ومنهم المدير في المالية”.

وأحالت مديرية مالية ريف دمشق الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتقوم بدورها بتشكيل بعثة تفتيشية تعمل بالتعاون مع مديرية الخزينة في وزارة المالية بإجراء عملية تدقيق وجرد للصندوق لحصر كامل المبلغ الناقص، الذي كشفت بعض المصادر المطلعة أنه لا يقل عن (25 مليون ليرة سورية).

وأوضح المدير أن عملية الاختلاس تمت عن طريق قيام أمين الصندوق بتزوير النسخة البيضاء من الإيصالات، نسخة الصندوق الذي يقوم أمين الصندوق بموجبها بتسليم المبالغ المحصلة من قبله.

وأشارت “الوطن” إلى أن هذه الحالة ليس الوحيدة التي تم ضبطها في مالية ريف دمشق والتي تمت باستخدام التزوير لاختلاس مبالغ مالية، حيث قام الجهاز المركزي للرقابة المالية في الفترة الأخيرة بالطلب من المحامي العام في ريف دمشق بتحريك الدعوة العامة بحق بعض الموظفين (جباة، أمناء صناديق، رؤساء دوائر، مدقق كتابات) في مديرية مالية ريف دمشق، وذلك على خلفية ضبط الجهاز لاختلاسات مالية عن طريق التزوير، من خلال قيام عدد من الجباة وأمناء الصناديق لدى مديرية مالية ريف دمشق باختلاس المال العام عن طريق التزوير لمبالغ مالية، بلغ إجمالي المبلغ المختلس 42.3 مليون ل.س وذلك خلال الأعوام 2014-2015-2016.

وأثارت حادثة إخلاء سبيل الموظف المختلس ردود فعل غاضبة من الموالين المعلقين على الخبر، فاتهم أحدهم القضاة بتقاضي مبالغ مالية لقاء إخلاء سبيل الموظف المختلس، وقال: “دفع الخرجية للشباب بدو يطلع إجباري”، واعتبر آخر أن هذا الموظف هو عبارة عن حلقة في سلسلة شبكات من الفساد التي تتحكم بمفاصل النظام، ما اضرهم إلى إخلاء سبيله، وقال: “ما خفي أعظم، شبكات من الفساد وليس أفراد، وهاد يلي خلاهن يتركوه”.

وعلق شخص آخر مستهزئاً بالفساد الذي ينخر مفاصل الدوائر الحكومية، وقال: “ممكن هاد من ضمن الاختبارات العملية ليصبح مسؤول أكبر”، ورأى آخر أن الحل “نشالله بيصير شي هتلر رئيس وزراء عنا، تتصير سوريا قدوة بمكافحة الفساد”.